فجرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عبر مكتبها الجهوي بالدارالبيضاءسطات، قنبلة من العيار الثقيل وهي تكشف الاختلالات التي يعرفها المستشفى الإقليمي بالحي الحسني، إذ كشفت أن الأدوات المستعملة فيه غير معقمة. وأوضحت النقابة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن أخطر المشاكل التي تعاني منها المؤسسة الصحية "تلك المتعلقة بآلات التعقيم، التي أغلبها معطلة، ما يعني أن الأدوات المستعملة لعلاج المرضى غير معقمة". والخطير في الأمر، حسب المصدر نفسه، أن هذا الأمر "يساهم في تفشي الأمراض المعدية الخطيرة، كالسيدا والتهاب الكبد، والتي طالما صرف المغرب والمنتظم الدولي أموالا طائلة على برامج محاربتها". وأمام هذا الوضع الخطير الذي كشفته النقابة المستقلة، والذي يهدد بتعرض حياة الآلاف من ساكنة الحي الحسني بالدارالبيضاء للخطر، طالبت بضرورة "أن تنصب الجمعيات الحقوقية نفسها كطرف للمطالبة بالحق المدني في تعريض ساكنة الحي الحسني للأمراض المعدية، كالسيدا والتهاب الفيروس الكبدي". من جهتها، هددت وزارة الصحة، ممثلة في شخص المديرة الجهوية بجهة الدارالبيضاءسطات، نبيلة الرملي، باللجوء إلى القضاء، بالنظر إلى خطورة الاتهامات التي وردت في بيان النقابة المذكورة. وأكدت الرميلي، في اتصال هاتفي بهسبريس، أنه "تم إيفاد لجنة خاصة إلى المستشفى المذكور عقب البلاغ، غير أنه تبين أن ما تم الحديث عنه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة". وأضافت الرميلي، التي تشعل في الوقت نفسه نائبة لعمدة الدارالبيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "هذه الادعاءات الخطيرة تستوجب المتابعة القضائية"، وزادت: "سنقوم بذلك بالنظر إلى وقعها على المواطنين". وأشارت المديرة الجهوية إلى أن "الأمر يتعلق فقط بتصفية حسابات مع الدكتور الجديد الذي تم تعيينه مؤخرا بالمستشفى". وعلى المنوال نفسه سار الدكتور عبد الإله القصيري، النائب الإقليمي للوزارة بالحي الحسني، إذ أكد أن "هذه الاتهامات الخطيرة لا أساس لها من الصحة، وهي محض افتراء"، مستغربا هذه الاتهامات "التي تسيء إلى القطاع وتبث الرعب في نفوس المواطنين".