قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الخميس بمقر البرلمان، إنه تم تخصيص مبلغ 6.85 مليار درهم سنة 2018 لتمويل برنامج تدارك التفاوت الاجتماعي والمجالي في العالم القروي. وأوضح عزيز أخنوش، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2018، أن 3.39 مليار درهم من هذا المبلغ ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية؛ وذلك من أجل فك العزلة (74 في المائة من الاعتمادات) والنهوض بالبنية التحتية التعليمية (11 في المائة) والبنية التحتية الصحية (4 في المائة) والربط بشبكة الماء الصالح للشرب (8 في المائة)، وكذا الربط بالشبكة الكهربائية (3 في المائة) . وبخصوص برنامج تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمناطق الجبلية وأنشطة أخرى متعلقة بالمجال القروي، أكد أخنوش أنه سيتم تخصيص 90 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة بشراكة مع الفاعلين المحليين وفق التوجهات الإستراتيجية، وإطلاق ومواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغلاف مالي يناهز 116 مليون درهم (صندوق المناخ الأخضر 99 مليون درهم، وصندوق التأقلم مع التقلبات المناخية 17 مليون درهم). وأبرز الوزير أنه ستتم أيضا مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس باعتمادات مالية تبلغ 45 مليون درهم برسم سنة 2018، وذلك من خلال إنجاز الدراسات التقنية للمشروع وتنظيم الساكنة المستفيدة وتحسيسها، وإطلاق الأشغال المتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي وغرس الأشجار المثمرة. وبعد أن أبرز أهمية السلامة الصحية للمواد الغذائية، أكد أخنوش أنه سيتم التركيز سنة 2018 على مراقبة واعتماد البذور (2.3 ملايين قنطار)، ومراقبة واعتماد الأغراس (40 مليون غرس، تشمل 20 مليون غرس من الفراولة و20 مليون غرس من الأشجار المثمرة) وتلقيح ومعالجة الماشية ضد أهم الأمراض (8 ملايين رأس) ومراقبة اللحوم (400 ألف طن)، ومراقبة منتجات البحر (550 ألف طن) . وحسب الوزير، سيتم برسم سنة 2018 أيضا تنفيذ برنامج محاربة ذبابة البحر الأبيض المتوسط بتقوية التأطير، وإطلاق بناء مركز إنتاج الذكور المعقمة بسوس ماسة قصد احترام قوانين الحجر الزراعي الروسية والأمريكية، ومواصلة برنامجي مكافحة الحشرة القرمزية على نبات الصبار وسوسة النخل الحمراء، وكذا متابعة عملية ترقيم الإبل والأبقار بما فيها الولادات الجديدة (حوالي 1.1 مليون رأس)، وتشغيل المختبر الوطني لمراقبة وتحليل البذور والشتائل ببوزنيقة، إضافة إلى إطلاق عمليات تصدير منتجات الدواجن المعالجة حراريا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وسجل الوزير أن موارد ميزانية قطاع الفلاحة عرفت ارتفاعا إجماليا ب8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وذلك بسبب ارتفاع يهم أساسا ميزانية التسيير ب1 في المائة، وميزانية الاستثمار ب10 في المائة. وبخصوص قطاع الفلاحة، أشار الوزير إلى أن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2018 تبلغ 9944 مليون درهم (051 9 مليون درهم سنة 2017)، مؤكدا أن هذه الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، شمل أساسا برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي (زائد 20 في المائة) وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (زائد 2 في المائة) والسلامة الصحية (28 في المائة) والتعليم والتكوين (زائد 4 في المائة). وفي ما يتعلق بقطاع التنمية القروية، أكد أخنوش أن موارد ميزانية هذا القطاع برسم ميزانية 2018 عرفت ارتفاعا إجماليا يبلغ 69 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، عازيا ذلك بالخصوص إلى ارتفاع ميزانية التسيير ب2 في المائة، وميزانية الاستثمار ب70 في المائة.