في إطار استعدادات مجلس المستشارين لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى البرلماني للجهات بداية الأسبوع المقبل، يقوم وفد من المستشارين البرلمانيين بزيارة عمل إلى ألمانيا، بدعوة من مؤسسة "كونراد أديناور"، للتعرف على التجربة الألمانية في مجال الجهوية. غابرييل كرايكر، أمين لجنتي الاقتصاد والنقل بمجلس الولايات الألماني (البوندسرات)، أوضح في كلمة بالمناسبة أن النظام الفدرالي "يختلف عن نظام الجهوية، وحتى عن الجهوية المتقدمة التي اختار المغرب نهجها، لكون النظام الفدرالي الذي تعتمده ألمانيا هو نظام يقوم على تجمع دويلات (الولايات)، ولكل ولاية حكومتها وبرلمانها واقتصادها الخاص، وهو نظام لا يوجد في أكثر الأنظمة الجهوية تقدما". كما أشاد المتحدث في الآن ذاته بالأوراش التي دشنها المغرب في عهد الملك محمد السادس، "وفي مقدمتها نظام الجهوية الموسعة الذي يعتبر نموذجا متقدما للامكزية الدولة وخطوة متقدمة في النهج الديمقراطي الذي اختارته المملكة"، وفق تعبيره. من جهته، أوضح رئيس الوفد المغربي أحمد التويزي، عضو مكتب مجلس المستشارين، أن المغرب اختار أن يتحول من دولة مركزية إلى دولة الجهات، "وهو نموذج مغاير للنموذج الألماني، فالمغرب قرر أن تتخلى الدولة المركزية على جزء من سلطاتها واختصاصاتها لصالح الجهات، وهو نظام من فوق إلى تحت، بينما ألمانيا تقاسمت فيها الولايات سلطاتها مع الدولة المركزية". لقاءٌ آخر جمع الوفد مع "بيرتيل وينجر"، مدير مكتب العلاقات الخارجية بالحزب الديمقراطي المسيحي الذي فاز بأغلبية مقاعد مجلس النواب الألماني، الذي عبر عن إعجاب الحزب، بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالمسار الذي يقطعه المغرب في شتى المجالات، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر نموذجا في المنطقة وشريكا لألمانيا، مذكرا بالاتصالات المباشرة بين الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خاصة في مجال تدبير ملف اللاجئين. وأوضح التويزي في هذا اللقاء أن المغرب يدرك جيدا أن النموذج الألماني "لا يمكن تطبيقه في المغرب بحكم أن هذا الأخير كان دائما دولة موحدة على مدى قرون، ووصوله إلى قرار نهج الجهوية جاء في سياق العمل الذي يقوده الملك محمد السادس وجميع مكونات الشعب المغربي لربح رهان مغرب متقدم وقوي". من جانبه، قال محمد العلمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن المغرب على غرار ألمانيا "توجد فيه جهات غنية وأخرى ذات إمكانات متواضعة، وهذا رهان ليس بالسهل لكن المغرب اختار طريق التضامن بين الجهات، وهو اختيار يسهر عليه الملك محمد السادس بشكل شخصي، ويحقق المغرب تقدما في هذا المستوى".