قال عبد الوحيد خوجة، الكاتب العام لمجلس المستشارين، إن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الألمان، تناولت الإصلاحات الدستورية، التي وافق عليها الشعب المغربي بالأغلبية العظمى في استفتاء فاتح يوليوز، كما تطرقت إلى آفاق التعاون بين مجلس المستشارين ومجلس الولايات الألماني (بوندسرات). وأضاف خوجة، الذي أنهى، أول أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى برلين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسؤولين الألمان عبروا عن رؤية إيجابية إزاء الإصلاحات الدستورية التي باشرها المغرب، مشيرا إلى أنهم اعتبروا التجربة المغربية ناجحة ونموذجية على المستوى الإقليمي، خاصة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاوب بشكل عميق مع كل القوى الحية في البلاد، تماشيا مع النهج الذي رسمه منذ توليه العرش. وأوضح أن المسؤولين الألمان سجلوا أن الإصلاح الدستوري والسياسي مسألة منطقية تنسجم مع التوجهات العامة، التي وضعها جلالة الملك قبل حوالي 12 سنة، معربين عن الاستعداد لدعم المغرب. وأشار إلى أنهم ذكروا بأن ليس من قبيل الصدفة، بالنظر إلى ما أنجزه المغرب، خاصة على مستوى الحريات العامة، أن تحظى المملكة بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وبصفة الشريك، من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وكان خوجة اجتمع، على الخصوص، مع الكاتب العام للبرلمان الألماني (بوندستاغ)، هارو ساملر، والكاتب العام لمجلس الولايات (بوندسرات)، غيرد شميت، والوزير المنتدب منسق الحكومة الألمانية الفدرالية المكلف بالتقليص من البيروقراطية وتطوير التشريعات، إيكارت فونكلايدن. ووقع خوجة مع شميت مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الولايات الألماني تنص على دعم الشراكة والتعاون بين المؤسستين. وقال الكاتب العام لمجلس المستشارين إن مذكرة التفاهم هذه تؤكد بشكل رئيسي على نقل الخبرة الألمانية في مجال تدبير الانتقالات، علما بأن التجربة الألمانية غنية في مجال الانتقال السياسي ويمكن الاستفادة منها، خاصة أن مجلس المستشارين مقبل على وضع جديد في ضوء الإصلاح الدستوري، إذ سيصبح عدد الأعضاء فيه 120 عوض 270 عضوا، مع ما يطرحه ذلك من أدوار على المجلس، ليس فقط على المستويين الإداري والتقني، بل أيضا التشريعي والسياسي. وأضاف أن تجربة مجلس الولايات الألماني ستكون مفيدة جدا لمجلس المستشارين، الذي سيمتلك الأداة التقنية والإدارية التي ستمكنه من القيام بوظيفته كاملة، خاصة في علاقته مع المكون الرئيسي للمجلس، الذي أصبح هو الجهة، لأن اختيار الجهوية الموسعة أضحى الآن واقعا. ويمثل ال (بوندسرات) الولايات الألمانية 16، حيث يتألف حصرا من ممثلين عن هذه الولايات بشكل يتناسب مع عدد سكانها، وهو هيئة ثانية إلى جانب البوندستاغ (البرلمان)، ومن مهامه مناقشة كل القوانين الفدرالية، ويتمتع بالصلاحيات التشريعية ذاتها للبوندستاغ. ويعتبر البوندسرات واحدا من خمس مؤسسات أساسية في الدستور الاتحادي، ما يجعل دوره أساسيا في سياسة الدولة الاتحادية وفي شؤون الوحدة الأوروبية.