لجنة سعودية لمحاربة الفساد .. وتعديلات بجيش وحكومة البلاد

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليحدث في نفس الوقت تغييرا في القيادة العسكرية وفي الحكومة.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في قضايا الفساد التي اكتشفت، وستكون قادرة على إصدار أوامر ضبط ومنع من السفر.
ووفق المصدر نفسه فإنه بأمكان اللجنة تجميد ممتلكات الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيقات، واتخاذ اجراءات وقائية أخرى قبل وصول القضايا إلى مرحلة البت من لدن المحاكم.
كما كشفت الوكالة السعودية صدور أوامر ملكية تضمنت إجراء بعض التغييرات في قيادة الجيش وفي الحكومة، بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين خالد بن عبدالعزيز بن عياف بدلا منه.
كما أعفي وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه، وعين محمد التويجري خلفا له، وجرى بإنهاء خدمة الفريق عبدالله السلطان، قائد القوات البحرية، ليخلفه الفريق فهد الغفيلي.
لجنة مكافحة الفساد المشكّلة في السعودية أوقفت، بمجرد الإعلان عنها، عددا من الأمراء والوزراء السابقين، وأعادت فتح ملفات قديمة وفق صحف محلية.
صحيفة "عكاظ" نشرت، نقلا عن مصدر قانوني، أن الملك سلمان أمر بإيقاف أي مسؤول يتهم بالفساد، بما في ذلك أمراء المناطق والوزراء، والتحقيق معهم.
وقالت صحيفة ""سبق الإلكترونية إن اللجنة العليا أمرت بإيقاف أمراء ووزراء متورطين في صفقات فساد وتقاضي أموال غير شرعية وعمولات.
قناة "العربية" السعودية، نقلا عن مصادر لم تحددها، أوردت خبرا بإلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين، وعشرات سابقين؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت القناة نفسها أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف "سيول جدة"، المرتبطة بأحداث وقعت عام 2009، ووباء "كورونا"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل أو أسماء من تم إيقافهم.