وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قانون جديد يقضي بتطبيق النظام الإلكتروني المشترك لتسريع عمليات التفتيش على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن وتسجيل جميع المسافرين من خارج الاتحاد القاري. وذكر البرلمان الأوروبي في بيان أن النظام سيقوم بتسجيل معلومات دخول وخروج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ كالاسم ووثيقة السفر وبصمات الأصابع وصورة الوجه، وتاريخ ومكان دخولهم أو خروجهم، أو رفض دخولهم إلى منطقة شنغن. وأضاف البيان ان النظام الجديد سيطبق على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول والمسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول المقيمين لفترة قصيرة (90 يوما) والعابرين للحدود الخارجية لمنطقة شنغن. وستسمح البيانات المخزنة في النظام الجديد للسلطات المعنية بمنع أو كشف أو التحقيق في الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم الجنائية الخطيرة كما ستكون تلك البيانات متاحة لمكتب الشرطة الأوروبية (أوروبول). وجاءت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 477 صوتا مقابل 139 صوتا ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2020.