وافقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قواعد جديدة تطبق على مواطني الدول المسموح لهم بدخول منطقة شنغن دون تأشيرة دخول تفرض عليهم تقديم طلب للحصول على إذن قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وصوت 42 عضوا مقابل 12 عضوا على هذه الإجراءات الجديدة والتي أطلق عليها النظام الأوروبي للمعلومات وأذونات السفر (ايتياس) ومن شأنها فحص بيانات المسافرين الذين لا يحملون تأشيرة دخول، بهدف تعزيز إجراءات الأمن والتصدي لحالات الهجرة غير النظامية أو المخاطر الوبائية العالية. وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان له، أنه بموجب هذه القواعد الجديدة يتعين على مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى منطقة شنغن ملء استمارة إلكترونية تتضمن بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الإسم وتاريخ ومكان الميلاد والنوع والجنسية ومعلومات وثائق السفر (الصلاحية وبلد الإصدار) وعنوان المنزل ومعلومات الاتصال والبلد الأوروبي الذي سيدخل منه المسافر. ومن المقرر أن يكلف إذن السفر 10 أورو (8ر11 دولار) على الرغم من أن بعض المسافرين سيتم إعفاؤهم من دفع هذه الرسوم (من هم تحت سن 18 عاما وأكثر من 60 عاما وأفراد الأسرة من مواطني الاتحاد الأوروبي والطلاب والباحثين المسافرين للأغراض الأكاديمية) وسيكون صالحا لمدة ثلاث سنوات. ومع وجود أكثر من 60 بلدا وإقليما يمكن لمواطنيها السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية الأوروبية تتوقع زيادة كبيرة في عدد المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول عبر حدود (شنغن) في السنوات المقبلة من 30 مليون شخص في عام 2014 إلى 39 مليون في عام 2020. وتقدر تكلفة إعداد نظام (ايتياس)، الذي يتوقع تشغيله في عام 2020، بنحو 1ر212 مليون أورو (250 مليون دولار) بالإضافة إلى تكلفة سنوية تقدر بنحو 85 مليون أورو (100 مليون دولار).