أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بزاكورة، في بيان للرأي العام، "عن إشادتها بالتدخل الملكي القاضي بتشكيل لجنة تسهر على إيجاد الحلول الملائمة لحل مشكل الماء، وبمبادرة رئيس الحكومة من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لحل هذه المعضلة". في المقابل، ندّد البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بما وصفها ب"الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها الشباب والقاصرون"، معلنا عن التضامن المطلق مع الضحايا وعائلاتهم ودعوة السلطات "إلى احترام القانون والتطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان وضمان حق التظاهر السلمي"، مع المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين والإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط. إلى ذلك، حمّلت الكتابة المحلية لحزب "المصباح" المكتبَ الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب –قطاع الماء- مركزيا ومحليا والسلطات مسؤولية الاحتقان الذي عرفته المدينة لعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، مطالبة إيّاه ب"الإفراج عن نتائج التحقيق بخصوص إحدى الآبار المزوِّدة للضيعات الفلاحية بالماء خارج القانون، كما وعد بذلك المدير الإقليمي للمكتب خلال إحدى دورات المجلس الجماعي لزاكورة". كما شجبت الكتابة المحلية، في بلاغها، "كل المغالطات التي يتم تداولها ببعض المواقع الإلكترونية التي تستهدف المنتخبين، في محاولة يائسة للنيل من مرافعاتهم، ولتبرير التدخلات السافرة الماسة بكرامة وحقوق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وللتغطية على التقصير في توفير الماء الصالح للشرب بالكمية والجودة المطلوبتين"، وفق تعبير البلاغ.