اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بتداعيات المواجهات بين عدد من المحتجين ورجال الأمن في تونس على خلفية غرق مركب للمهاجرين السريين، وموضوع اللوائح الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة في الجزائر. وهكذا تطرقت الصحف التونسية إلى الأحداث التي شهدتها ولاية قبلي وتحديدا منطقة سوق الأحد والمواجهات بين المحتجين وأعوان الحرس الوطني، على إثر غرق مركب للمهاجرين السريين بعد اصطدامه بخافرة عسكرية. وفي هذا السياق قالت صحيفة "الصريح" إن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد طالب بالتعجيل في التحقيقات الخاصة بحادث الاصطدام في قرقنة بين وحدة للبحرية التونسية ومركب للهجرة السرية، مشيرة إلى أن بعض الأطراف استغلت احتجاجات آهالي المنطقة من أجل الحرق والنهب. ومن جهتها سجلت صحيفة "الشروق" أن الوضع يميل إلى الهدوء حسب ما أكده والي قبلي، الذي شدد على ضرورة التريث وتغليب صوت العقل. وأشار الوالي أيضا إلى أن مطالب المحتجين تتمثل على الخصوص في معرفة المتسبب في غرق سبعة شبان من أبناء ولاية قبلي. وقالت صحيفة "لوتون" من جهتها، إن مدينة سوق الأحد عرفت حالة من التوتر بعد جنازة اثنين من المهاجرين الغرقى على إثر غرق مركبهم الذي كان يقل حوالي 90 مهاجرا سريا. وأبرزت صحيفة "المغرب" من جانبها أنه جرى إيقاف ثلاثة من المشاركين في عمليات الحرق التي عرفتها بلدية سوق الأحد بولاية قبلي، حسب ما أكده الوالي سامي الغابي الذي دعا كافة الأهالي ونشطاء المجتمع المدني وممثلي الأحزاب إلى العمل على تفادي العنف وتجنب الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وأضافت أن مسيرة الأهالي المحتجين الذين اختار أبناؤهم "قوارب الموت" بعد غرق المركب الذي اصطدم بخافرة عسكرية، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف واعتداءات على مقرات سيادية. وتساءلت صحيفة "لابريس" عن كيفية التخفيف من التوتر الاجتماعي "لا سيما وأن المئات إن لم يكونوا الآلاف الذين يلقون حتفهم في عرض البحر وهم في ربيع العمر". وقالت أنه "على الرغم من توالي عمليات التشخيص والدراسات والتوصيات إلى أن الأمور لم تتحرك للأسف على الصعيد العملي." واعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم" في افتتاحيتها أنه عندما يتحول وجع الهجرة السرية إلى "حريق يعم البلد، لا نملك إلا إطلاق جرس الإنذار قبل مزيد من الانحدار". وقالت إن فاجعة وفاة ثمانية من أبناء تونس وفقدان آخرين عند اصطدام "مركب موت" بخافرة عسكرية، كانت ثقيلة على التونسيين جميعا، وكلهم فكروا في مصير شباب قذف بهم الفقر والعوز وضيق الأفق وقلة الحيلة إلى أحضان بحر هائج بحثا عن فرصة حياة". واعتبرت أنه في ظل تحسن المؤشرات الأمنية وتساقط خلايا الإرهاب "لا يجدر بنا أن نشتت جهود الأمن في إخماد الحرائق وملاحقة المعتدين، بل يجدر بنا أن نحافظ على مؤسسات الدولة حتى نحافظ على بقايا أمل في تجاوز النفق المظلم". ومن جهتها قالت صحيفة "لوكوتيديان" إن إدارة القضاء العسكري، تتولى دراسة قضية اصطدام مركب المهاجرين السريين بخافرة عسكرية الذي خلف ثمانية قتلى. وأشارت إلى أن ذات الإدارة أكدت أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التحقيق. وأضافت أن البحرية التونسية تواصل البحث عن المفقودين المحتملين على إثر حادث الاصطدام المذكور. وخصصت صحيفة "المغرب" افتتاحيتها لقضية الهجرة السرية في تونس معتبرة أن الأمر يتعلق بقضية معقدة ينبغي أن تحلل وفق مقاربات متعددة تساعد على تفكيك المتخيل الجمعي وتمثلات الهجرة إلى الغرب. ورأت أن الهجرة السرية تمثل حالة استلاب فكري وضياع وهشاشة نفسية تتطلب فتح ملف علاقة الشباب بالوطن وتمثلاتهم للعمل والنجاح والمستقبل ... بجدية وجرأة وعمق. وفي الجزائر خصصت الصحف حيزا كبيرا من اهتماماتها لموضوع اللوائح الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة، المقررة يوم 23 نونبر المقبل. وهكذا، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن إنجاز اللوائح الانتخابية لا يستجيب لأي منطق، بما أن الأحزاب الصغيرة "تمنح" تزكيتها لأي كان ، أو بالأحرى لمن يدفع أكثر بالنسبة للبعض، لترتفع بذلك تمثيليتها عبر التراب الوطني. وأضافت أن العديد من المرشحين ، وخاصة الشباب والنساء، وجدوا أنفسهم يخوضون هذه المعركة الانتخابية، في حين لم يسبق لهم أن تعاطوا للسياسة. ولاحظت، في هذا الصدد، أن "هذا الاقبال غير المسبوق يشهد على حكاية حب جديدة بين الجزائريين والسياسية، في حين أن العزوف عن التعاطي مع الشأن السياسي ليس وليد اليوم". ورأت الصحيفة أن ما يحفز المرشحين ليست هي السلطة أو الطموح لتغيير الأوضاع القائمة، وليست الرواتب التي لا تتجاوز 160 ألف دينار بالنسبة للعمد، و100 ألف دينار بالنسبة للمساعدين و10 آلاف دينار للمنتخبين غير الدائمين، ف"البعض مستعدون للقيام بأي شيء للوصول إلى هذه الوظيفة. وهم لا يترددون في انفاق ملايين السنتيمات من أجل جمع التوقيعات وملايين أخرى لشراء الأصوات". أما صحيفة (الوطن) فقد اهتمت ب"المعالجة السيئة" للوائح بعض الأحزاب السياسية، كما هو الشأن لطلائع الحرية، الذي راهن في البداية على الحضور في ما لا يقل عن 700 دائرة، غير أنه لن يكون حاضرا في نهاية المطاف سوى في 41 جماعة و12 ولاية ، بحسب ما أكد حزب بن فليس، الذي ندد ب"التجاوزات الخطيرة" من طرف الإدارة. وتطرقت الصحيفة، استنادا للمتحدث باسم حزب طلائع الحرية، إلى كل "الاختلالات والتجاوزات التي تقف وراءها الإدارة". من جهتها، أوردت صحف (الحياة) و(الفجر) و(المجاهد) النداء الذي وجهه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، إلى الأحزاب السياسية من أجل تقديم برامج انتخابية واعدة. ونقلت عن بدوي قوله إن "الانتخابات المحلية المقبلة تمثل فرصة لتعزيز التجربة الديمقراطية وتكريس القيم الجديدة التي أرساها الدستور الجديد". وأكدت الصحف أن هذا الموعد الانتخابي يكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أنه سيمكن من انتخاب جمعيات محلية سيكون عليها رفع العديد من التحديات في إطار إرساء قانون جديد يتعلق بالجماعات المحلية "سيكرس اللامركزية ، وتطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة، ومنظومة جبائية جديدة ترتكز على المبادرة المحلية". من جانبها، اهتمت صحيفة (لوجان أنديباندان) بإعلان وزير الداخلية عن مشاريع قوانين جديدة حول الأحزاب السياسية والجمعيات، والتي قد يتم عرضها على البرلمان مطلع سنة 2018. وكتبت أن القانون الحالي، الذي تم التصويت عليه سنة 2011، في خضم الاصلاحات السياسية، يدخل المزيد من المرونة على مسطرة تأسيس الأحزاب السياسية، موضحة أن أهم ما يتضمنه هذا المشروع يهم منع أي شخص متورط في أعمال إرهابية خلال تسعينات القرن الماضي من تأسيس حزب سياسي أو أن يكون مجرد عضو فيه.