خصصت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن محاكمة وزير التخطيط الأرجنتيني السابق لتحديد مسؤوليته في حادث قطار أودى بحياة 51 شخصا سنة 2012، ومديونية البرازيل لسنة 2019 وتوقعات نمو الاقتصاد الشيلي، وتوجه رئيسة الحكومة البيروفية الجديدة إلى البرلمان لطلب الثقة. ففي الأرجنتين توقفت الصحف المحلية عند أطوار الجلسة الثالثة من محاكمة وزير التخطيط الأرجنتيني السابق والنائب البرلماني الحالي، خوليو دي فيدو، لتحديد مسؤوليته في حادث قطار وقع سنة 2012، والكشف عن نتائج دراسة تضع الأرجنتين في المرتبة السابعة عالميا من حيث ارتفاع معدلات التضخم. وفي هذا السياق، كتبت يومية "لاناثيون" أن وزير التخطيط الأرجنتيني السابق رفض خلال مثوله أمس أمام إحدى المحاكم ببوينوس أيريس، الإدلاء بأقواله بخصوص المنسوب إليه من تهم تتعلق بمسؤوليته في حادث قطار وقع سنة 2012 بإحدى المحطات بالعاصمة بوينوس أيرس وأسفر عن مصرع 51 شخصا وجرح أزيد من 780 آخرين. وأوضحت اليومية أن دي فيدو لم يكشف سوى عن بياناته الشخصية وقال إنه سيتحدث "في وقت لاحق" ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن رفضت المحكمة طلبا تقدم به الدفاع ويقضي بتبرئة المتهم وطلبا آخر يقضي ببطلان المحاكمة. وفي موضوع آخر سلطت يومية ( إل أمبيتو فينانسيرو) الضوء على معدلات التضخم في الأرجنتين، مشيرة استنادا إلى تحليل قامت به اليومية من خلال الأرقام التي تضمنها التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، أن الأرجنتين باتت تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث ارتفاع معدلات التضخم. وحسب تحليل الصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية فإن فنزويلا تأتي في صدارة البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية (1133 بالمئة في سنة 2017) و (2529 بالمائة خلال السنة المقبلة)، متبوعة بجنوب السودان (111 بالمائة خلال السنة الجارية). وبالبرازيل، تطرقت الصحف المحلية إلى مديونية البرازيل لسنة 2019، واستقالة رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية، كارلوس نوزمان، وسجنه على خلفية قضايا فساد، وإمكانية تسليم الناشط الإيطالي اليساري السابق سيزار باتيستي، المتهم بضلوعه في ارتكاب جرائم قتل ببلاده. وهكذا، كتبت "أو غلوبو" أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصبح إجمالي الدين البرازيلي الأكبر من بين الدول الأربعين الصاعدة في سنة 2019، لينتقل من 78.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 96.9 بالمئة في عام 2022. وأضافت أن إجمالي الدين في البلد الجنوب أمريكي كان الخامس بين الدول الصاعدة وراء كل من مصر وأوكرانيا وكرواتيا وسريلانكا، مشيرة إلى أن البرازيل ستكون من بين البلدان الثلاثة الصاعدة خلال السنة الجارية. وأبرزت أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل إجمالي الدين للبرازيل خلال السنة الجارية إلى 1ر91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. و من جهتها، أفادت "جورنال دو برازيل" أن رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو، كارلوس نوزمان، المتهم بضلوعه في قضية شراء أصوات لضمان استضافة مدينة ريو لأولمبياد 2016، استقال أمس الأربعاء ليتفرغ للدفاع عن نفسه بخصوص التهم الموجهة إليه. ونقلت الصحيفة عن نوزمان قوله، من خلال رسالة تلاها دفاعه، "لأنه بات من الضروري أن أتفرغ للدفاع عن نفسي بشكل كامل، فإني أستقيل بشكل لا رجعة فيه من منصبي كرئيس للجنة الأولمبية البرازيلية وعضو شرفي في الجمعية العمومية". وفي موضوع آخر، كتبت الصحيفة أن الرئيس البرازيلي ميشال تامر قرر إلغاء صفة لاجئ للإيطالي سيزار باتيستي بغية تسليمه إلى إيطاليا، إذا ما أذنت بذلك المحكمة الفيدرالية العليا. وأشارت "جورنال دو برازيل" أن الاستراتيجية المبدئية للرئيس ستكون انتظار بت المحكمة العليا في قضية باتيستي، المدان بارتكاب أربع جرائم قتل في إيطاليا خلال السبعينيات، قبل التوقيع على أمر التسليم. وبالشيلي، تناولت اليوميات على الخصوص توقعات نمو الاقتصاد الوطني ووضعية خمسة قضاة فنزويليين لجأوا لسفارة الشيلي بكراكاس لطلب اللجوء السياسي. وهكذا، كتبت "لا تيرثيرا" أن صندوق النقد الدولي توقع أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الشيلي 4ر1 بالمئة خلال السنة الحالية. وبخصوص أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن تصل نسبة النمو إلى 1.2 بالمئة عند متم السنة الجارية و إلى 1.9 بالمئة خلال السنة المقبلة. وعلاقة بالموضوع، أشارت "إل ميركوريو" أن البنك المركزي الشيلي توقع، في بداية شتنبر الماضي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتوراح ما بين 1.25 في المئة و 1.75 في المئة خلال السنة الحالية، وما بين 2.5 في المئة و 3.5 في المئة خلال السنة المقبلة. وبحسب الصحيفة نفسها، فإن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في يوليوز الماضي معدل نمو بنسبة 1.6 في المئة للاقتصاد الشيلي خلال سنة 2017. ومن جهتها، أفادت يومية "لا ناسيون" أن الشيلي أعلنت أن المواطنين الفنزويليين الخمسة الذين كانوا قد تقدموا بطلب اللجوء السياسي، والذين كانوا يقيمون في إقامة السفير الشيلي بكراكاس، غادروا مقر التمثيلية الديبلوماسية منذ الاثنين الماضي. وأضافت أن الأمر يتعلق بخمسة قضاة من بين 33 قاضيا كان قد عينهم البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة الفنزويلية، في المحكمة العليا لفنزويلا. وبالبيرو، توقفت اليوميات الواسعة الانتشار على الخصوص عند توجه رئيسة الحكومة إلى البرلمان لطلب الثقة وموقف البيرو من الأحداث التي تشهدها جهة كاتالونيا بإسبانيا. وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن رئيسة الحكومة، مرسيدس أراوز، ستتوجه اليوم إلى البرلمان لطلب الثقة، مشيرة إلى أن أراوز عقدت مجموعة من اللقاءات مع جميع الفرق البرلمانية للاتفاق على جدول أعمال مشترك. وأضافت الصحيفة أنه طبقا للدستور، يتعين على رئيسة الحكومة أن تعرض السياسة العامة لحكومتها في غضون 30 يوما من توليها المنصب، بالإضافة إلى طلب الثقة من البرلمان. وفي هذا الصدد، ذكرت "لاريبوبليكا" أن ألبيرتو دى بيلاوندي، عن الحزب الحاكم "بيروفيون من أجل التغيير"، أكد أن الحوار والمشاورات التي أجرتها أراوز ستتم ترجمتها بالتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، ونقلت عنه قوله إن "رئيسة الحكومة برهنت منذ الوهلة الأولى على الانفتاح والحوار والتشاور وأعتقد أن القوى السياسية في البرلمان ستعترف بكل هذا من خلال منح الثقة". وعلاقة بالموضوع، أوردت يومية "إل كوميرسيو" أن أراوز يجب أن تحدد في خطابها الذي ستلقيه في البرلمان أهدافا واضحة لحكومتها خاصة في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد، مبرزة أهمية اللقاءات التي أجرتها رئيسة الحكومة مع مختلف الفرق البرلمانية. وأضافت الصحيفة أن أراوز مطالبة أيضا بالحديث عن خلق جسور للتواصل أكثر وضوحا بين الحكومة والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، مشيرة إلى أن رئيسة الحكومة إذا تمكنت من خلق هذه العلاقة المؤسسية والتنسيق الدائم بين المؤسستين، فإنها ستخطو خطوة هامة جدا. وفي موضوع آخر، أفادت "إل كوميرسيو" أن البيرو عبرت عن رفضها لأي إجراء أو إعلان أحادي الجانب لاستقلال كاتالونيا باعتباره يتعارض صراحة مع الدستور والقوانين الإسبانية، وأكدت دعمها الكامل لحكومة اسبانيا.