أجمعت جل مكونات اليسار المغربي، باستثناء حزب النهج الديمقراطي، على إقصاء جماعة العدل والإحسان من المشاركة في تنظيم المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بمدينة الدارالبيضاء يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل، تضامناً مع "حراك الريف" ومن أجل المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات. وفي الوقت الذي تنادي فيه العديد من الأصوات بوحدة الصف نظراً لحساسية المرحلة التي دخل فيها ملف معتقلي "حراك الريف" منعطفا جديدا، رفضت شبيبات مكونات فيدرالية اليسار أي تنسيق مع شباب العدل والإحسان حول الأشكال الاحتجاجية المزمع اتخاذها من أجل إنجاح "مسيرة الوفاء". من جهته، انتقد مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إقصاء "الجماعة" من المشاركة في الإعداد للمسيرة المشار إليها، متهما حزب "اليسار الاشتراكي الموحد" بالوقوف وراء ذلك القرار. وقال البراهمة، ضمن تصريح لهسبريس: "في تقديرنا، حزب منيب هو الذي يقصي العدل والإحسان، وليس باقي مكونات الفيدرالية التي نجدها تنسق بشكل عادي في كثير من اللجان مع أعضاء الجماعة". واستغرب القيادي اليساري من موقف الأمينة العامة للPSU، متسائلاً بالقول: "هل التنظيمات الإسلامية هي من تقف وراء المشاكل التي نعيشها في المغرب؟"، وأكد أن "منيب من خلال إقصائها للتنظيم الإسلامي من المشاركة في المسيرة تخدم بشكل مباشر المخزن". واعتبر البراهمة، في التصريح ذاته، أن بعض التنظيمات اليسارية "ما زالت تكرر أخطاء الماضي، بالرغم من أن اللحظة الراهنة تتطلب حشد الجهود للتضامن مع المعتقلين الذين يوجدون بين الحياة والموت نتيجة إضراباتهم عن الطعام البطولية". فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، كشف من جهته أن تنظيمه لن يشارك في مسيرة 8 أكتوبر ما دامت لم توجه إليه دعوة رسمية. ورداً على إقصاء تنظيمه من أي تنسيق قبلي، قال القيادي الإسلامي في تصريح لهسبريس إن "الجماعة ترفض الدخول في هذا البوليميك؛ لأن الأمر يتعلق بقضية الريف العادلة ومطالبها المشروعة التي أجمع الكل، سواء كان مع النظام أو ضده، على عدالتها". ولفت أرسلان الانتباه إلى أن "المعتقلين يوجدون في مراحل جد حرجة، وبالنسبة إلينا نحن لا نريد أن يغطي الجدل السياسي على الفعل النضالي"؛ ولكنه أكد عدم المشاركة في الخطوة الاحتجاجية، لأن جماعته لا يمكن لها أن تفرض نفسها على تنظيمات اليسار، حسب تعبيره. جدير بالذكر أن أزيد من 20 تنظيماً يسارياً، من أحزاب وجمعيات حقوقية وهيئات نقابية، دعوا المغاربة إلى المشاركة المكثفة والتعبئة من أجل إنجاح المسيرة المرتقبة، وحمّلوا مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه حالة المعتقلين المضربين عن الطعام إلى الدولة.