أعلنت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تأجيل المسيرة الوطنية التي كان من المرتقب تنظيمها يوم الأحد المقبل 27 غشت، انطلاقا من ساحة باب الأحد، دعما لحراك الريف، بعد تجدد الاحتقان في المنطقة عقب وفاة الناشط عماد العتابي، الذي أصيب خلال مظاهرة حاشدة شهدتها مدينة الحسيمة. الهيئات المنتمية إلى كل من الحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أكدت في بلاغ صادر عنها أن السبب الرئيسي في تأجيل المسيرة يرتبط بالسياق الزمني المرتبط أساساً بأيام العيد والدخول المدرسي، ومن أجل فتح الباب لانخراط أكبر عدد من الهيئات الديمقراطية لتنظيم مسيرة وحدوية. هذا وقد رجح مصدر من الهيئة التقريرية ل "فيدرالية اليسار" ، في تصريح لشمال بوست، أن يكون سبب التأجيل نابعا من " تخوف اللجنة المنظمة من تنظيم مسيرة وطنية مع "حراك الريف" والمعتقلين، خصوصا في ظل عدم إعلان جماعة "العدل والإحسان" و باقي الهيئات الأخرى التي تحالفت مؤخرا مع الجماعة، عن نيتها في المشاركة بعد أن خلقت المسيرة الوطنية السابقة المتضامنة مع الريف جدلاً بسبب مشاركة الجماعة". مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، دافع عن أحقية جماعة العدل والإحسان في المشاركة في جميع الاحتجاجات التي تهم المغاربة وحراك الريف، قائلاً في تصريح لأحد المنابر الإعلامية الوطنية إن "المظاهرات عمومية، ليس من حق نبيلة منيب أو فيدرالية اليسار مصادرة حقوق الآخرين في الاحتجاج". من جهته أكد عضو بشبيبة النهج الديموقراطي، التي سبق لها وأن حضرت في لقاء أولي لإعداد لهذه المسيرة التي تم تأجيلها، "إن المنظمين تبين لهم بالملموس أنه يصعب عليهم تنظيم وإنجاح مسيرة وطنية تضامنية مع حراك الريف على شاكلة المسيرات السابقة". وأضاف نفس المتحدث، "إن مبررات التأجيل واهية وغير منطقية، لهذا وجب إشراك مختلف القوى السياسية والديمقراطية والمنظمات النقابية والحقوقية والمجتمع المدني في النقاش من أجل تنظيم مثل هذه المحطات النضالية وفي مقدمتهم جماعة العدل والإحسان. مصطفى البويحيي عضو المكتب الوطني لشبيبة الحزب الإشتراكي الموحد وأحد أبرز نشطاء شبيبات فيدرالية اليسار الديموقراطي أكد ل"شمال بوست"، أن "تأجيل المسيرة كان بمثابة امثتال لرغبة الهيئات الديموقراطية والتقدمية التي تم التواصل معها من أجل إنجاح هاته المحطة الداعمة للحراك والتي تهم كل المغاربة". القياد البارز بشبيبة منيب أكد أيضا، "أن المسيرة ليس ملكا لأحد، إذ إعتبر أن شبيبات فيدرالية اليسار قامت بالدعوة، لكن مادام هذه الدعوة لقيت استجابة من هيئات حقوقية ونقابية فهي أصبحت ملكا للجميع، وعليه تم التفاعل الإيجابي مع الإقتراح الذي تقدمت به بعض الهيئات التي تم التواصل معها، من أجل تأجيل المسيرة إلى الدخول الإجتماعي المقبل، أي بعد مرور مناسبة العيد و الدخول المدرسي، حتى يكون التحضير لهذه المسيرة أكثر قوة، وتكون مشاركة الهيئات أكبر". أما في ما يخص الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام والمتمثلة كون أن المكاتب السياسية لأحزاب فيدرالية اليسار ضغطت على شبيباتها من أجل التأجيل، فقد فندها نفس المصرح، حيث إعتبر البويحيي، "أن الأحزاب تعاملت بشكل ديموقراطي ودعمت المبادرة ولم تضغط نهائيا على الشبيبات من أجل التأجيل، واعتبر أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة". وفي اتصال مع أحد قياديي جماعة العدل والإحسان من أجل الإدلاء بموقفه اتجاه المسيرة، أكد لنا الأخير أنهم غير معنيين بشكل مباشر لكونهم لم يتلقوا أي دعوة للمشاركة، كما أن لا أحد اتصل بهم من أجل المساهمة في التنظيم. مؤكدا " نحن لسنا مجبرين للإعلان عن الدعم أو الرفض، ويبقى لأبناء الجماعة حرية اختيار المشاركة من عدمها بشكل فردي، في مثل هذه المحطات". وأضاف نفس المتحدث لشمال بوست "نحن نتحالف مع كل من يناهض الفساد والإستبداد ومع كل الوطنيين، دون وضع شروط مسبقة، وأيادينا ممتدة لكل الشرفاء". عائلات المعتقلين، بدورها أكدت أنها لم تقف يوما من الأيام ضد أي مبادرة داعمة للحراك وللمعتقلين، لكن مسألة التأجيل رفعت عنها الحرج مؤقتا، لإعتبارات عدة من أبرزها أن الدعوة جاءت من هيئات سياسية محضة دون أن تعلن تنظيمات أخرى دعمها لهاته المسيرة خصوصا التنظيمات التي سبق لها وأن نظمت مسيرات مشابهة. بالمقابل أكدت العائلات أنها لم تعلن موقف المشاركة من عدمها في المسيرة، إذ كان تنتظر يوم الجمعة 25 غشت وهو يوم الجمع العام لعائلات المعتقلين، وفيه كان سوف يناقش موقفهم من المسيرة. أما الناشط والمعتقل السياسي السابق"محمد بولعيش"، فقد كتب على حائطه على شبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك"من حق أي تنظيم أو مجموعة من التنظيمات أو ملحقاتها أن تنظم أنشطة أو تقوم بمبادرات محلية أو جهوية أو وطنية، ويمكن لمن يعنيه الأمر أن يشارك فيها أو يقاطعها إن كانت الدعوة عامة أو مفتوحة، كما من حقالجهات المنظِّمة أن تلغيها أو تؤجلها وفقا لما ترتئيه هاته الجهات، ولا حق لأحد أن يعترض أو يندد أو يستنكر، إلا إذا كان طرفا مبادرا أو تمت استشارته، تفاديا للصراعات الهامشية داخل البيت اليساري من جهة، وتثبيتا لروح الوحدة والتقارب من جهة ثانية". وأضاف "قد لا نتفق مع الجهات المبادِرة في قراراتها في التنظيم أو التأجيل أو الإلغاء، خاصة إن تعلق الأمر بقضايا وطنية تهمنا جميعا، وقد نختلف معها في نفس التوجه. لكن علينا أن ننتقد القرارات بموضوعية ورفاقية، وبالأخص إن كانت الدعوة موجهة للجميع، إذ هناك من يعد العدة للمشاركة والإسهام في إنجاح المبادرة لأنها تهم قضية كبرى من حجم حراك الريف ،سهل جدا أن ننكأ الجراح ونحرك اللواعج ، لكنه من الصعب ردم الهوّة وتجاوز الجراح إن كنا في كل محطة نعمقها ونصنع أخرى جديدة". هذا وقد علمت شمال بوست من مصادر متطابقة أن شبيبة النهج الديموقراطي قد أبدت موافقتها في الإشراف على تنظيم المسيرة والمشاركة فيها، إلا أنها تهربت من مسؤولية التوقيع على بلاغ التأجيل بعد ما وافقت على التوقيع بشكل مبدئي، و هو الأمر الذي جعلت مصادرنا يدتتسائل، هل القرار راجع الى تدخل حزبي؟" وجدير بالذكر أنه تم ، تنظيم يوم الأحد ال11 يونيو الماضي المصادف لشهر رمضان ، مسيرة وطنية حاشدة تضامناً مع حراك الريف، شاركت فيها تيارات سياسية مختلفة، وكان حضور جماعة العدل والإحسان لافتاً؛ الأمر الذي دفع أحزاب فيدرالية اليسار تصدر تعميما تخبر فيه مناضليها، إلى عدم المشاركة في أي مبادرة تشارك فيها جماعة العدل و الإحسان.
