فجّر علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مفاجأة من العيار الثقيل أمس الثلاثاء بمجلس النواب؛ وذلك عندما كشف حجم الزيادة التي تسجلها شركات التدبير المفوض في فواتير الماء والكهرباء بعد اقتنائه من المكتب الوطني. وكشف الفاسي الفهري، ضمن دراسة موضوع برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب واستراتيجية كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن التعريفة في المدن التي يتم تدبيرها من طرف شركات خاصة تتجاوز 30 في المائة في الكهرباء، و100 في المائة بالنسبة للماء الذي يتم بيعه من المكتب بثلاثة دراهم، مستدلا بمدينة الدارالبيضاء التي تدبرها شركة ليديك التي ترفع هذه التسعيرة إلى ستة دراهم للمتر مكعب. وفي الوقت الذي اعترف فيه المسؤول عن "ONEE" بأنه يتحمل تبعات هذا الارتفاع، من قبيل المساءلة البرلمانية وغيرها، بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه، طالب المسؤولين الجماعيين بضرورة توحيد معطيات الاقتناء والبيع في ما يخص التدبير المفوض. الاجتماع الذي طالب به الفريق الاشتراكي في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، خلص ضمنه الفهري إلى أن المغرب يمكن أن يعيش أزمة في حال تأخر الأمطار خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن "هناك بعض الإكراهات، لكن المكتب لا يشتكي لكونه مؤسسة تابعة للدولة تدبر موضوعا له علاقة بأمن البلاد، ونشتغل مع مناضلين لهم مسؤولية جماعية". وضمن المعطيات التي قدمها الفاسي، وتهم الفترة منذ سنة 2001، بعد مطالب المجلس الأعلى للماء بتغيير السياسة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب، فإن استثمارات المكتب بلغت 41 مليار درهم، منها 16 مليارا في ميدان تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، موضحا أن هذا المجال يتضمن العديد من المتدخلين، منهم الجماعات المحلية، والجمعيات، خصوصا في المناطق التي تكون فيها الساكنة محدودة. "هناك إشكالات، ولكن لا يمكن إلا الافتخار بما تم تحقيقه خلال هذه المدة، والمغرب ليس استثناء في مجال الإشكالات فروما عرفت انقطاعات في الماء"، يقول الفاسي الفهري الذي شدد على أن المكتب يوفر جودة الماء والتزويد في جميع المدن المغربية، مضيفا أنه "بفضل الاستثمارات التي قام بها المكتب، فإنه يضمن التزويد بالمياه طيلة اليوم". وفي هذا الصدد، يرى المتحدث أن "هذا الصيف كان أحسن من الصيف الماضي والذي قبله؛ وذلك بفضل العمل الذي تقوم به الدولة في هذا المجال، والشراكات التي تم القيام بها تعتبر رائدة"، موردا أن المكتب يسير أزيد من 600 مركز، ضمنها 400 مركز قروي، 38 مركزا فقط عانى من الانقطاعات والاضطرابات. وللحد من العجز في الماء الشروب في هذه المناطق، تعهد المسؤول عن المكتب الوطني أمام نواب الأمة بحل المشكل في ستة مراكز قبل متم هذه السنة، وفي 13 مركزا خلال 2018، موضحا أنه رغم الفقر الذي تعاني منه العديد من المناطق لكنها مزودة بالكهرباء والماء.