إلى حدود الساعة، لم تصدر دولة قطر أي قرار رسمي يشير إلى سماح سلطاتها بدخول المغاربة إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرة، حيث إن القرار جاء أحادي الجانب عبر بلاغ لمجلس النواب المغربي، عقب لقاء جمع عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، بمسؤولين مغاربة في احتفالية قطر بمناسبة تدشين "ميناء حمد الجدي"د. مصادر من الدوحة أوردت أن القرار، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء الماضي، أثير في اللقاء القطري المغربي الرسمي، الذي حضره رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بجانب نبيل زنيبر، السفير المغربي لدى الدوحة؛ غير أنه لم يكتس بعد الطابع الرسمي من الجانب القطري. ويبقى القرار، الذي رحبت به شريحة كبيرة من المغاربة ويأتي تزامنا مع الأزمة الخليجية التي قررت إثرها السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة شقيقتها قطر، غير جاري التفعيل في الوقت الراهن، وفقا للمصادر ذاتها، حيث إن شروع الراغبين إلى السفر إلى قطر من المغاربة دون "فيزا" سيكون سارياً بعدما تعلن عنه وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية بدولة قطر رسميا؛ وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي السياق ذاته، بعد تفعيل القرار رسميا، حيث لا يزال قيد التباحث والدراسة قطريا، سيتعين على المغاربة الراغبين في السفر إلى البلد الخليجي تقديم جواز سفر ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، إلى السلطات القطرية المعنية في المطارات، مع تذكرة سفر على متن أحد الخطوط الجوية لمتابعة الرحلة أو تذكرة عودة، دون اللجوء إلى طلب الحصول على تأشيرة دخول أو سداد رسوم. المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس تشير إلى أن إعفاء المغاربة من "فيزا قطر" يستوجب بجانب ذلك تقديم ضمانات معينة، من قبيل التوفر على حساب بنكي شخصي لا تقل قيمته المالية عن 1500 دولار أو بطاقة بنكية دولية، ووثيقة تؤكد حجزا مسبقا لأحد فنادق كتأكيد لغاية الإقامة طيلة المدة المرغوبة داخل التراب القطري. السلطات القطرية ستقوم إثر ذلك بمنح تأشيرة في مطاراتها للمغاربة، ستتضمن فترة سارية لمدة تصل إلى 180 يوما من تاريخ إصدارها، كما تتيح لصاحبها الحق في قضاء مدة لا تتجاوز 90 يوما في قطر، سواء كان ذلك خلال رحلة واحدة أو عبر رحلات متعددة، فيما يمكن للمغاربة المسافرين صوب قطر تمديد هذه التأشيرة 30 يوما أخرى. ويبدو أن قطر بالشروط التي ستطرحها لدخول المغاربة إلى أراضيها دون الحصول على التأشيرة، ستتوجه إلى فتح المجال أمام مجال السياحة بالأساس بجانب فرص العمل للباحثين عنه في الخليج والاستثمار بمساحة أكثر، في وقت يبقى التوجس من استغلال شبكات الدعارة لهذه الخطوة القطرية مستبعدا، خاصة أن الدخول إلى التراب القطري خارج آجال التأشيرة التي تمنحها السلطات للمسافرين في المطارات سيعد "إقامة غير شرعية".