في الوقت الذي أرجأت فيه محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه إلى 5 شتنبر القادم، مع وقف بث مجريات المحاكمة على الهواء مباشرة، اعتبر عادل السامولي رئيس المجلس السياسي المعارض بمصر في تصريحه ل"هسبريس" أن محاكمة حسني مبارك شيء ضروري لبث الاطمئنان لدى الشعب المصري الذي استمر بعد الثورة في الاحتجاج والتظاهر والاعتصام لإحساسه بالتباطؤ في تنفيذ مطالبه، مشيرا إلى أن تقديم مبارك للمحاكمة، هو يوم تاريخي للقضاء المصري. وأكد السامولي أن إرادة الشعب المصري هي التي قدمت مبارك للمحاكمة تحت الإلحاح والضغط الشعبي رغم تشويش العديد من الجهات الدولية على هذه المحاكمة. مشيرا إلى أنه شخصيا، صرح في العديد من المناسبات بأن الشعب المصري سيسقط نظام مبارك غير أن البعض اعتبر كلامه حلما وضربا من الجنون إلى أن تحقق ذلك أمام اندهاش العالم بفضل ثورة 25 يناير. وحول إن كانت هذه محاكمة مبارك جاءت لتهدئة الشارع المصري، أكد المعارض المصري ل"هسبريس" أنه من الضروري القول أن المؤسسة العسكرية في مصر هي شريك وطني في التغيير، والكل كان يدرك أن القيادات العسكرية ستنحاز بشكل تلقائي للشعب المصري، وهذا ما حدث أثناء الثورة لذا فالثقة فيها كبيرة من اجل محاكمة عادلة بعيدا عن أي ضغوط، مضيفا أنه شخصيا اختلف مع المجلس العسكري في أدائه السياسي وأعلن ذلك بمنتهى الشفافية، مشيرا إلى أنه لم يرجع لمصر لأنه كان مقتنعا أن المجلس العسكري رغم حسن وصدق نواياه لكنه لا يتجاوب بالشكل الصحيح مع نبض الشارع، وتأتي دائما قراراته متأخرة. وكشف عادل السامولي الذي يقيم حاليا في مدينة الصويرة أنه قد اجتمع في شهر فبراير 2011 بالملحق العسكري لدى السفارة المصرية بالرباط وسلمه رسالة للمجلس الأعلى العسكري تحمل تحذيرا من أن العلاقة بين الشعب المصري والمجلس العسكري ستشهد انتكاسة حقيقية إن لم تتحقق مطالب المصريين، وهو ما كان بعد شهور قليلة من تولي المجلس شؤون إدارة البلاد، حيث وصلت المطالب اليوم إلى حد المطالبة برحيل المشير طنطاوي والنخبة العسكرية. وحذر السامولي من تحول محاكة مبارك إلى جرعة تخدير الشعب المصري، مؤكدا أن ما تشهده الساحة المصرية بعد الثورة وما يحدث الآن بالكواليس هي تكتلات اقتصادية وليست تكتلات سياسية.