قال عادل محمد السامولي، رئيس المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية، في حوار مع "هسبريس" سينشر لاحقا، أنه حاول التدخل لدى المجلس العسكري المصري من أجل إيجاد صيغة تسوية بين المجلس العسكري الحاكم حاليا بمصر وبين عائلة الشعبي الذي قرر النائب العام المصري التحفظ على أموالها المستثمرة في مصر على ذمة التحقيق القضائي المتعلق بالفساد والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا بمصر. وقال السامولي في تصريحه: "ان ميلود الشعبي مستثمر مغربي وعربي وما حدث في مصر هو نتيجة طبيعية لعلاقات هذا المستثمر مع رموز النظام المتهمة بالفساد المالي". وأكد السياسي المصري المقيم بالمغرب أنه اتصل بإدارة مجموعة الشعبي بالمغرب لنصحهم بضرورة تسوية وضعيتهم المالية مع البنوك المصرية وسداد مستحقاتها من الديون وإبداء حسن النوايا، وذلك من أجل إيجاد مخرج قانوني وسياسي باعتبار أن كل المستثمرين العرب كانوا مجبرين على مسايرة النظام ورموزه الفاسدين خلال عهد مبارك. وأشار السامولي، إلى أن ميلود الشعبي(الصورة) ليس المثال الوحيد بل هناك أسماء أخرى لمستثمرين عرب تورطوا في علاقات مالية مع رموز النظام السابق. مشيرا إلى أنه ضد هروب الاستثمارات العربية من مصر بل يجب تشجيعها. وشدد السامولي على أن مصر اليوم ليست هي مصر الأمس داعيا المغاربة والعرب للاستثمار فيها. وكان النائب العام المصري، قد قرر التحفظ على أموال منصف الشعبي، نجل ميلود الشعبي صاحب مجموعة "يينا هوليدينغ" على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالي والإضرار بالمال العام، رفقة العديد من رجال الأعمال المستثمرين بمصر والذين كانت تربطهم علاقات متفاوتة مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. [email protected]