تزامنا مع الدخول المدرسي الذي يصادف اليوم الخميس، تتخوف النقابات من أن لا يكون هذا الدخول سلسا، خاصة مع تراكم عدد من الملفات العالقة التي لم تجد لها طريقها إلى الحل، في حين يرى نقابيون أن الموسم الحالي لن يختلف على سابقه بسبب الاكتظاظ والاحتجاجات التي يقرر أعضاء الأسرة التعليمية تنظيمها في حالة لم تعمل الوزارة على إيجاد حل لمشاكلهم. وفي هذا الإطار، يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إنه "خلال الدخول المدرسي الحالي ستستمر نفس مشاكل السنة الماضية، سواء تعلق الأمر بالاكتظاظ أو النقص على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية". وواصل الإدريسي قائلا في تصريح لهسبريس: "على الرغم من توظيف 35 ألف إطار بالتعاقد، فإن الخطر يكمن في كون أن التعاقد يتم بتوظيف مباشر دون تكوين؛ وهو ما سيضر بالتعليم العمومي والمدرسة العمومية التي تعاني حاليا من مشكل الجودة، وبتشغيل موظفين بالعقدة وبدون تكوين سيزداد الوضع سوءا". وأردف المتحدث: "المباراة غير كافية؛ بل يجب أن يخضع هؤلاء الموظفون الجدد لتكوين تتراوح مدته ما بين السنة والسنتين بمراكز التربية والتكوين". ومن بين الإشكالات التي توقع الإدريسي أن تعتري الدخول المدرسي الحالي هو مشكل الكتب المدرسية قائلا: "عدد من الكتب التي يجب أن تكون جاهزة في الوقت الحالي فهي غير متوفرة"، مضيفا: "مشاكل رجال ونساء التعليم التي لا تزال متراكمة منذ سنوات، أضف إليها الملفات الجديدة". وعدد المتحدث مجموعة من المشاكل التي قال إنها لا تزال عالقة منذ الموسم الماضي وقبله، مفيدا بأنه سيتم "تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات وطنية؛ لأن الحكومة السابقة لم تحل أية مشاكل وتركت الأمور لتتراكم". وأكد الإدريسي أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التربية الوطنية تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، قائلا: "يجب أن تعمل الوزارة خلال هذا الاجتماع على تحضير الأجوبة المناسبة حول الملفات العالقة من أجل إنقاذ الموسم الدراسي وضمان راحة المدرسين والتربويين". ومن بين الملفات التي عددها المتحدث في حديثه مع هسبريس هناك ملف الحركة الانتقالية الذي خلف عددا من الضحايا، وملفات الأساتذة المتدربين المرسبين، وملف الموظفين الذين تم إعفاؤهم من مهامهم "بحسابات لا علاقة للمدرسة العمومية والتعليم والوظيفة بها"، حسب تعبيره. وحسب الإدريسي، هناك ملفات وصفها ب"القديمة" والتي تظل هي الأخرى عالقة من دون حل؛ من بينها ملف ضحايا النظامين "الذين مورس في حقهم حيف يجب أن يجد له حل"، والمساعدين الإداريين، وملف الدكاترة وحاملي الشهادات، إضافة إلى ملف المالية العمومية للمدرسة العمومية التي قال إنه "يجب الحفاظ عليها والتي تم نهبها من لدن مجموعة من العناصر، وبالتالي من نهبها يجب التعامل معهم بسياسة عقابية وأن نترك سياسة اللاعقاب التي تمارس ببلادنا منذ سنوات والتي تشجع على الفساد"، على حد قوله.
