هيئة حقوقية تنتقد مظاهر "فوضى العيد" بمراكش

سجّلت فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة مراكش، استمرار سوء تدبير الأسواق الموسمية الخاصة بالمواشي، التي تقام عشوائيا داخل مناطق حساسة ومكتظة بالساكنة وبمحاور طرقية مهمة؛ وهو ما يؤدي إلى حالة اختناق السير والجولان بالمدينة.
وأورد بلاغ للهيئة الحقوقية المذكورة أن مظاهر الفوضى والعشوائية التي سادت طيلة الأيام الماضية، منذ افتتاح الأسواق الموسمية الخاصة بالمواشي، والازدحام المروري الناتج عنها كانت سببا وراء الكثير من حوادث السير، استدلت عليها الجمعية الحقوقية بما أحصته من حوادث على مستوى الطريق الوطنية 8، بين سوق أربعاء السويهلة ودوار فرانسوا.
وأضافت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، أن التنظيم الحقوقي سجل كذلك ما أسماه ب"الانفلات الأمني في سوق العزوزية"، واعتبرت كل ذلك "يشكل مسا بحق أساس من حقوق الإنسان ممثلا في الحق في الحياة والسلامة البدنية لمستعملي الطريق".
وأورد البلاغ عينه أن سلوك السلطة المحلية بكامل تراب مدينة مراكش تميز، خلال هذه المناسبة، بالتراخي والتساهل مع مظاهر احتلال الملك العمومي، وتحويل معظم الشوارع والأزقة والساحات العمومية إلى فضاءات لعرض السلع المرتبطة بمناسبة عيد الأضحى.
ومن الملاحظات الأخرى التي سجلها التنظيم لاح "انتشار الأسلحة البيضاء بكميات وبأحجام تفوق الحاجة إليها، بشكل عشوائي، وتداولها عبر البيع من لدن قاصرين، وما قد ينجم عن ذلك من استخدامات بعدية في التعدي على المواطنات والمواطنين، وسلبهم ممتلكاتهم من لدن العناصر الإجرامية".
وأكدت الجمعية الحقوقية أن هذا الوضع المختل والناتج عن سوء تدبير وتسيير هذه المرافق، وإسناد أمورها إلى وكلاء لا يهمهم غير جمع الأموال، والحياد السلبي للسلطة المحلية، وعدم تدخلها لفرض القانون وتحرير الفضاءات العامة من الاحتلال الذي يصل إلى حد وضع متاريس وخيام بقارعة الطريق كلها مظاهر توضح تناقضا في تعامل هذه السلطات مع المناسبات الرسمية التي يحكم تنظيمها، والاحتفالات الدينية لعموم المغاربة التي تترك لحالها ولمنطق الغابة وسيادة الأقوى، وفق صياغة البلاغ.
وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها بوضع استراتيجية واضحة وخاصة بتدبير مثل هذه المناسبات، عبر تخصيص مرافق وأسواق قارة، بمواقع تراعي تصميم التهيئة، وتحرير الملك العمومي من ظاهرة الاحتلال، وتنظيم فعال لحركة السير والجولان ومحاربة الظواهر الإجرامية.