قالت مصادر عليمة ل"هسبريس" إن وزارة الداخلية تفكر في التراجع عن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 11 نونبر المقبل، بعد أقل من 24 ساعة من اتفاقها مع زعماء الأحزاب السياسية بشكل غير رسمي على تنظيم الانتخابات في التاريخ المذكور. ورجّحت مصادر "هسبريس" أن يكون تاريخ عيد الأضحى المبارك السبب في مراجعة وزارة الداخلية لقرارها، حيث سيصادف يوم 8 نونبر 2011، أي ثلاثة أيام فقط قبل موعد الاقتراع المتفق بشأن موعده في اجتماع الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية يوم السبت 13 غشت الجاري. وتساءل عدد من الفاعلين ما إذا كانت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الحاضرة في اجتماع السبت أخذت في الحسبان انتظارات المواطنين وأولوياتهم، أم أن المجتمعين لم يضعوا في حسبانهم إلا حسابات لا علاقة لها بهموم المواطنين الذين يُعتبر عندهم عيد الأضحى من المواعيد المقدسة التي لا يصح أن يكون موعدا لحدث آخر خاصة إذا كان من حجم الانتخابات التشريعية. ويُرتقب أن يستدعي وزير الداخلية الأمناء العامين للأحزاب السياسية لإعادة ترتيب موعد الانتخابات والذي لن يكون هذه المرة قبل الأيام الأخيرة لشهر نونبر في أقرب آجاله.