انسحب عدد من رؤساء المجالس القروية بدائرة غفساي، في إقليمتاونات، من الاجتماع الذي احتضنه مقر الدائرة لتوزيع منح التعليم الثانوي الإعدادي الخاصة بالإطعام المدرسي، رافضين التوقيع على محضر التوزيع بسبب ما وصفوه ب"هزالة المنح التي خصصت للمؤسسات التعليمية الإعدادية بالجماعات الترابية التي يرأسونها". وعرف هذا الاجتماع، الذي أشرفت عليه السلطات المحلية، استغراب رؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الذين حضروا هذا اللقاء، من ما وصفوه ب"العدد المحدود للمنح المخصصة لوجبة الغذاء التي استفادت منها الإعداديات الموجودة بالمنطقة"، والتي لم ترق إلى نسبة عشرة في المائة من مجموع التلاميذ بهذا السلك، حيث تراوح عدد التلاميذ الممنوحين، حسب جدول حصص التوزيع الذي تتوفر عليه هسبريس، بين 40 و70 تلميذا حسب كل مؤسسة تعليمية. وقال عبد الحق أبو سالم، رئيس الجماعة القروية "الرتبة"، في تصريح لهسبريس، إن الحصة التي خصصت للثانوية الإعدادية الرتبة، كما هو الشأن لباقي المؤسسات المماثلة بدائرة غفساي، "لا تسهم في الرفع من جودة التعليم بالعالم القروي ولا تشجع عليه"، مبرزا أن إعدادية الرتبة خصصت لها 50 منحة، أي بنسبة لا تتعدى 7 في المائة من مجموع التلاميذ الذين يفوق عددهم بها 800 متمدرس. وأردف المتحدث أن "جل المتعلمين بإعداديات دائرة غفساي ينتسبون إلى عائلات معوزة ويقيمون بدواوير بعيدة عن مؤسساتهم؛ وهو ما يضطرهم إلى عدم العودة إلى منازلهم لتناول وجبة الغذاء، التي يفترض أن توفرها لهم مؤسساتهم التعليمية، يؤكد أبو سالم. وعبّر المسؤول الجماعي ذاته عن رفضه المطلق، رفقة عدد من زملائه، لحصة المنح المخصصة للمؤسسات الإعدادية بدائرة غفساي، مطالبا برفع هذه الحصص، مبرزا أنهم كمنتخبين هم من يبقى في الواجهة لمواجهة احتجاجات الآباء الذين يحرم أبناءهم التلاميذ من الاستفادة من هذه المنح.