أثار عدم تخصيص الملك محمد السادس جزءاً من الاحتفالات بذكرى ميلاده ال54 لتوشيح شخصيات تنتمي إلى مجالات مختلفة بأوسمة متنوعة، كما دأب على ذلك في السنوات الماضية، الكثير من التساؤلات؛ فقد اكتفى بتسلم عدد من المؤلفات لكتّاب وباحثين وفعاليات مغربية وأجنبية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لاحتفالات عيد العرش التي اقتصر فيها عاهل البلاد على توشيح أربعة شخصيات في المجال العلمي لا غير. وجرت العادة أن يوشح الملك محمد السادس في ذكرى ميلاده شخصيات مغربية من عوالم الثقافة والفن والرياضة والإعلام، غير أنه في هذه المناسبة هناك من ربط بين خلو هذه الذكرى من التوشيحات بالجدل الذي سبق وأن أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول توشيحات ماضية، عندما وجهت إلى عدد من الأسماء، مباشرة بعد إعلان توشيحها بالأوسمة الملكية، انتقادات شديدة من طرف "مغاربة فيسبوك"؛ لعل أبرزها تلك التي وجهت إلى المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، الشهير ب"مومو"، وسعد لمجرد، ودنيا باطمة، ونزار إدير، وأمين تامري، المعروف ب"أمينوكس"... وغيرهم. ويأتي غياب التوشيحات هذه السنة أيضاً بعد الجدل الذي رافق قضية توشيح محمد عزيز بيهي، الدكتور المغربي المقيم ببريطانيا، بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد، بمناسبة الذكرى ال17 لعيد العرش؛ حيث زعمت بعد ذلك مجلة مغربية أنه مجرد "عامل بيتزا" وتم تقديمه للملك على أساس أنه طبيب ومكتشف لعلاج واعد ضد سرطان البروستات"، قبل أن تتراجع الأسبوعية الناطقة بالفرنسية وتقدم اعتذارها بعد تأكدها من الشهادات العلمية التي حصل عليها بيهي. في هذا الصدد، يرى عبد الرحيم العلام، الباحث المتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن عدم توشيح الملك محمد السادس لشخصيات فنية أو من مجالات مختلفة في "عيد الشباب"، لا يعني أن المؤسسة الملكية قد قطعت مع هذه العادة، أو خوفاً من ردود فعل المغاربة، وإنما يدخل الأمر في إطار تنويع العرض الرمزي المقدم من طرف البروتوكول الملكي بحسب السياق والظرفية التي تعيشها البلاد. وقال العلام في تصريح لهسبريس: "من خلال القراءة التاريخية للبروتوكول الملكي، يظهر أنه لا يوجد ثبات في الطقوس الملكية. مثلاً، نجد الملك يختار ركوب السيارة بدل الحصان في حفل الولاء، أو يقلل من المدة الزمنية للحفل". كما أشار المتحدث إلى أن الوقار الذي تحظى به شخصية الملك في المناسبات الدينية على مستوى الشكل، لا يمنعه من الظهور تارة ب"لوك" شبابي عصري والتقاط "سيلفيات" مع المواطنين. يشار إلى أن التوشيحات الملكية مؤطرة قانونياً بظهير شريف يُحدد أنواعها وشروط الاستفادة منها، وهناك نوعان من الأوسمة وتسمى "الخصوصية الممنوحة بقرارات ملكية وعددها عشرة، أو بقرارات للوزراء المختصين يسري عليها نظام خاص ولا تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف". ويتيح مرسوم قانون للحكومة أن تُحدد حصص الأوسمة السنوية المخصصة للتوزيع على الوزارات وديوان الأوسمة، باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية. ويجيب هذا المرسوم على تساؤلات الكثيرين الذين يستغربون لمعايير اختيار الشخص المراد توشيحه؛ إذ تنشر كل وزارة مذكرة تخبر فيها الموظفين بالترشيح لنيل الأوسمة الملكية السامية: "وسام العرش"، و"وسام الاستحقاق".