تطبيق وضع "هونغ كونغ" عليهما نظام "دولة واحدة بنظامين" "" في الصورة مدينة سيدي إيفني بعد أن طالتها يد الاستخراب المغربي الآن وقد وضعت الحرب الدبلوماسية والإعلامية بين المغرب وإسبانيا أوزارها إثر الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني إلى مدينتي سبتة ومليلية بالشمال المغربي، والخاضعتين للسيادة الإسبانية منذ أزيد من 4 قرون، حري بالمسؤولين المغاربة على وجه الخصوص، ومكونات المجتمع المدني المغربي، التفكير في المقترحات التي يمكن أن تقدمها الرباط إلى مدريد من أجل استرجاع المدينتان، بما يتوافق مع مطالب المغرب الترابية، ومصالح إسبانيا القومية، وقبل هذا وذاك، عدم إغفال مصالح سكان المدينتين وعدم إقصاءهم في أي مشاورات أو مفاوضات مستقبلية، باعتبارهم المستهدف الأول من أي نتيجة قد تلقي بظلالها عليهم سواء بالسلب أوالإيجاب. فلا يخفى على المراقبين، اختلاف مستوى المعيشة بين مغاربة سبتة ومليلية من جهة، ومغاربة التراب المحرر من جهة ثانية، وبالتالي يجب أخذ هذا المعطى عين بالاعتبار، بالنظر إلى الخدمات الصحية والتقاعدية والتعليمية التي تتوفر في المدينتين والتي يمكن مقارنتها بما هو موجود في بلدان الاتحاد الأوربي، حتى أن بعض المرضى المغاربة مثلا يفضلون العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية لتلقي العلاج الذي لا ترقى إليه المستشفيات والمصحات المغربية. بالإضافة إلى مستوى المعيشة المتباين بين المنطقتين المحررة والمحتلة، فإن لبعض المغاربة سوابق في هذا المجال جعل البعض منهم يندم على أيام الاستعمار ويعتبرها "أياما ذهبية" أطاح بها حكم "الإستخراب" المغربي، كما وقع في مدينة سيدي إيفني التي استرجعها المغرب العام 1969 بعد معارك طاحنة بين سكان المنطقة من قبائل "أيت باعمران" وجيش الاحتلال الإسباني. لكن ما الذي حصل بعد ذلك في ظل الحكم الوطني المجيد؟ إن المتجول اليوم بين شوارع وأحياء المدينة يظن أن سربا من الجراد قد أتى عليها ليتركها جرداء، فلا خدمات صحية في المستوى، ولا مدارس تضاهي حتى تلك الموجودة في أقرب المدن إليها وهي مدينة تزنيت. ووفقا لإفادة ساكنتها، فإن السلطات المحلية بالمنطقة قامت وعلى ممر السنوات الماضية، بنهب مكتسبات المدينة طيلة أيام الاحتلال، فأفرغت مثلا ميناء المدينة من تجهيزاته، وأغلقت محطة الإذاعة والتلفزيون، فيما باتت دور السينما أوكارا للمتشردين، أما شوارعها وأزقتها فتعاني من إهمال كبير، بالرغم من أن ملامحها تؤكد أنها كانت في أحلى صوره خلال فترة "ما قبل الحكم الوطني". فباستثناء التعمير الواسع الذي حدث في الصحراء الغربية، والذي ربما دفعت الدولة المغربية إليه دفعا لتقاوم المطالب الانفصالية، فإن البنية التحتية الموجودة بأغلب المناطق البدوية والمدن الصغرى تنتمي إلى الحقبة الاستعمارية، وهو ما يظهر بجلاء في الطرق المعبدة القديمة والضيعات الفلاحية، ومقرات الدرك والمستوصفات، وغير ذلك مما تركه المستعمر. بل حتى خط السكك الحديدية الموجود في المغرب لم يزيد إلا بكيلومترات قليلة عن ذلك الذي تركه المستعمر الفرنسي العام 1956. من هنا، فإنه من الحمق أن نتخيل انسحاب الإدارة الإسبانية بكامل أجهزتها الأمنية والمدنية، من مدينتي سبتة ومليلة، لترسل إليها الرباط لاحقا "محافظا" {أي عامل صاحب الجلالة على سبتة وآخر على مليلية} وبضعة "قياد" و"مقدمين" وشيوخ" و"إدارة ترابية" متخلفة، وبعد ذلك يرفع العلم الوطني، ونقول إن الأمر انتهى، ويصبح يوم الجلاء عنهما عيد وطنيا. الأكيد إذا ما حصل هذا الأمر، فبعد أقل من 24 ساعة سنجد الشباب السبتي والمليليي يرمي بنفسه في البحر وعلى غرار باقي الشباب المغربي للوصول إلى الضفة الأخرى، التي يصل إليها حاليا بأقل من 20 يورو على متن عبارة بحرية وبدن الحاجة إلى جواز سفر أو تأشيرة، هذا إذا ظل في المدينتين شبابا لم يستبق مغادرة قوات الاحتلال ووصل قبلها إلى البر الإسباني. إذا، ما عمل لتدارك ما حصل في سيدي إيفني وعدم تكراره في سبتة ومليلية؟ لتدارك ذلك على مدريدوالرباط التوصل إلى حل أشبه بالحل الذي توصلت إليه بريطانيا مع الصين بشأن مستمعرة هونغ كونغ، والحفاظ على النظام السياسي الحاكم السائد في المدينتين، بحيث تبقى كمنطقتي حكم ذاتي، لكن تحت السيادة المغربية، مع تمتعها بكافة المميزات المتواجدة بها حاليا في ظل الإدارة الإسبانية، وبالتالي وعوض أن تصبح هاتين المدينتين مستقبلا عالة على الحكم المركزي في الرباط، أو على محافظة "الناضور" إذا ألحقت بها مليلية، أو على محافظة "تطوان" إذا ألحقت بها سبتة، فإن الحفاظ على مكانتهما الحالية، حري بأن يجعل منهما قطبين اقتصاديين يعززان قوة الاقتصاد المغربي، كما هو الشأن بالنسبة إلى جزيرتي "هونغ كونغ" و"مكاو" {المستعمرة البرتغالية السابقة} اللتان حافظتا على نظامهما الرأسمالي الذي عزز من قوة الاقتصاد الاشتراكي في الوطن الأم الصين. ولا أخال أن الرباط ستمانع عن هكذا حل، خاصة وأنها الآن في طريقها إلى تمتيع إقليم الصحراء الغربية بالحكم الذاتي، وهو ما يمكن تطبيقه لاحقا في بعض المناطق الأخرى من المملكة كمنطقة جبال الريف، ومنطقة سوس الأمازيغية، ومنطقة دكالة عبدة ذات الخصوصية العربية، اقتداء بذات السياسة التي انتهجتها إسبانيا المجاورة، وهو ما انعكس إيجابيا على المناطق البعيدة من المركز في مدريد، لتظهر أقطاب اقتصادية في كل من كاطالونيا والباسك وغاليسيا والأندلس وجزر الكناري عززت من قوة إسبانيا. [email protected] نقلا عن يومية "الراية" – قطر