قالت حكومة معمر القذافي إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، "فقد شرعيته ويجب أن يرحل"، وذلك بعد أحداث الشغب التي شهدتها بريطانيا مؤخرا.. بينما دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بريطانيا، يومه الأربعاء، إلى "وقف معاملتها الوحشية" لمثيري الشغب. وجاءت لقطات تلفزيونية تظهر شرطة مكافحة الشغب البريطانية وهي تكافح لقمع اضطرابات لم يسبق لها مثيل في مدن بريطانية في صدارة نشرات الأخبار في معظم الدول التي تتهمها لندن بانتهاك حقوق اإدنسان، حيث برز زعماء هذه الدول وهم يستثمرون فرصة الرد بالمثل. وقال متحدث باسم حكومة القذافي إن كاميرون "يجب أن يتنحى عن السلطة".. وأضاف خالد كعيم، وهو متحدث باسم الخارجية الليبية من نظام القذافي، إن كاميرون "يجب أن يرحل بعد الاحتجاجات الضخمة الحاشدة التي ترفضه وترفض حكومته، خاصة بعد أن سمحت حكومته للشرطة بأن تقمع بالعنف متظاهرين سلميين لإجبار الشعب البريطاني على قبول حكومة يرفضها"، وأردف: " المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان الجسيم على حقوق الشعب البريطاني الذي يطالب بحقه في حكم بلاده". أمّا في إيران فقد قال أحمدي نجاد للصحفيين، بعد اجتماع للحكومة الايرانية في طهران، أنه من غير المقبول بأن تعامل الدول شعبها بهذا الشكل، وزاد: " أسوأ معاملة هي هجوم الشرطة غير المقبول على العزل.". وهو ما بدا كرد على لندن التي تصدرت الدول الغربية التي أدانت قمع طهران لاحتجاجات شعبية حاشدة أعقبت انتخاب أحمدي نجاد لفترة رئاسية جديدة في يونيو 2009. وبينما وصف كاميرون أحداث الحرق والنهب في بلاده بأنها "عمل إجرامي صرف"، صور أحمدي نجاد الأحداث في بريطانيا على أنها "احتجاجات سلمية قمعتها الشرطة بوحشية".. وقال الرئيس الإيراني: "أي نوع من المعاملة هذا لأشخاص نفد صبرهم بسبب الفقر والتمييز.. أنصحهم بتصحيح سلوكهم الوحشي لان هذا النوع من المعاملة الوحشية للناس غير مقبول على الإطلاق." عضو البرلمان الإيراني حسين إبراهيمي ذهب أبعد وهو يطالب من بريطانيا أن "تسمح لوفد من مراقبي حقوق الإنسان بالتحقيق في الوضع في مدنها المضطربة".. أما في سوريا فقد كرر التلفزيون الرسمي عرض لقطات لرجل شرطة بريطاني يطارد شابا ويطرحه أرضا.. في رد على وزارة الخارجية البريطانية التي سبق وصرحت أن بشار الأسد فقد شرعيته بعدما قتل متظاهرين.