قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني تمكّن، خلال الفترة المتراوحة ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 والفصل نفسه من سنة 2017، من إحداث 74 ألف منصب شغل؛ منها 62 ألف منصب أحدثت في العالم القروي، ليستقر معدل البطالة على الصعيد الوطني في حدود 9.3 في المائة. وربطت المندوبية انتعاش إحداث مناصب الشغل في العالم القروي بالأداء العالي لقطاع الفلاحة والغابات؛ محدثا 52 ألف منصب شغل، في وقت أسهم فيه القطاع الخدماتي بنحو 19 ألف منصب، وقطاع البناء والأشغال العمومية بما يربو عن 7 آلاف منصب، ثم قطاع الصناعة الذي أحدث 4 آلاف منصب جديد. وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الفصلي حول سوق الشغل بالمغرب، تزايدا في حجم الساكنة النشيطة ب107 آلاف شخص، بينما ارتفع عدد العاطلين ب33 ألف شخص على المستوى الوطني، وبلغ بذلك العدد الإجمالي للعاطلين 1.12 مليون شخص، كما عرف حجم البطالة ارتفاعا ب45 ألف شخص بالوسط الحضري وتراجعا ب12 ألف شخص بالوسط القروي. وبلغ عدد السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، 12.08 مليون شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة على المستوى الوطني مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2016، في حين ارتفع حجم السكان في سن النشاط بنسبة 1.7 في المائة، حيث واصل معدل النشاط منحاه التناقصي منتقلا، ما بين الفترتين، من47.7 في المائة إلى 47.3 في المائة. فيما يخص فئة النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، فقد ارتفع عددهم، ما بين الفصل الثاني لسنة 2016 وبين الفترة نفسها من سنة 2017، من 1.06 إلى 1.08 مليون شخص على المستوى الوطني، ومن 531 ألف شخص إلى 537 ألف شخص بالمدن، ومن 535 ألفا إلى 549 ألف شخص بالبوادي. وأسهم هذا التحول في انتقال معدل الشغل الناقص من 9.8 إلى 9.9 في المائة على المستوى الوطني، ومن 9 إلى 9.1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10.7 إلى 10.8 بالوسط القروي. أما بالنسبة إلى التصنيف عبر الجنس فقد بلغ معدل الشغل الناقص 11.4 في المائة في صفوف الرجال، و5.2 في المائة في صفوف النساء.