عقدت لجنة المالية جلسة خاصة بالتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية على مشروع ميزانية 2008. وبالإضافة الى تأخير أعمال اللجنة من الثالثة الى الخامسة والنصف، أظهرت عملية التصويت ارتباكا في صفوف الأغلبية حيث لم تتفق على كل التعديلات. وتقدم الفريق الاشتراكي بتعديلات خاصة ووجهت بالرفض بل شهر في وجه رئيس الفريق الفصل 51 من الدستور. "" ومن جهتها تقدمت فرق المعارضة بمجموعة من التعديلات، همت عدة مقتضيات من المشروع، وقد نسقت فرق المعارضة فيما يخص التعديلات ذات الاهتمام المشترك. وتميزت جلسة التصويت باستعمال الفصل 51 من الدستور بكيفية تلقائية وربما عشوائية لا تراعي التقليص من موارد الدولة أو الزيادة فيها، وحتى التعديلات التي ليست لها تكاليف مالية وهو الشيء الذي استفز فرق المعارضة التي انسحبت احتجاجا على المبالغة في إشهار هذا الفصل والامتناع عن الدخول في أي تبرير، ويرجع هذا حسب المتتبعين الى أن المشروع المالي محاط بخطوط حمراء. وقد واصلت اللجنة عملها بدون معارضة، كما استمعت الى وزير المالية حول ميزانية قطاعه ابتداء من الواحدة والنصف صباحا. وللتذكير فإن تعديل المعارضة في باب مدونة الجمارك حول منع استيراد أو تصدير البضائع من اسرائيل أدى الى حرج الأغلبية ووزير المالية، حيث رفعت الجلسة واحتفظت المعارضة بحقها بعرض الموضوع على المجلس الدستوري بعد أن تم الشق الأول من التصويت حيث قدمت المعارضة تبرير السؤال وصوتت عليه إلا أن الأغلبية سقطت في الفخ وتواصل اللجان القطاعية الاستماع الى عروض الوزراء حول قطاعاتهم في انتظار التصويت على الجزء الأول المتعلق بالمداخيل.
