وجة الملك محمد السادس في خطابه الأخير، والذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثامتة عشرة لعيد العرش انتقادات لاذعة لمجموعة من الفواعل السياسية والإدارية. وليست هذه أول مرة التي يلجأ فيها رئيس الدولة عبر خطبه إلى انتقاد الأوضاع السياسية والإدارية في البلاد، إذ سبق له أن قام بذلك ، خاصة حينما تساءل عن مصير الثروة ؟! لا أحد يمكنه أن يختلف مع واقعية منطوق الخطاب الملكي، خاصة من ناحية التشخيص، لكن هناك مجموعة من التساؤلات تثار بهذا الصدد من أبرزها : من المسؤول عن إضعاف الأحزاب والادارة ؟ولماذا يتم اضعاف هذه الفواعل ؟من له المصلحة في ذلك ؟ وهل يمكن ان نحقق البناء الديمقراطي دون أحزاب قوية ومجتمع مدني فعال وإدارة تربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ إن الاجابة عن هذه الأسئلة تستدعي استحضار أطروحتين متناقضتين :الأولى تقول إن ما يعرف سوسيولوجيا ب"المخزن" هو السبب الرئيس في إضعاف الفاعلين التقليديين في الحقل السياسي المغربي، ويعود الدافع -حسب هذه الاطروحة - الى أنه ( المخزن) يرغب في استمرار النمط التقليداني للسلطة ،ويرفض أية محاولة للتغيير، لأن ذلك يخدم مصالحه الاقتصادية والسياسية والثقافية الآنية منها والاستراتيجية. والأطروحة الثانية مفادها أنه ليس ل"لمخزن" اي دخل في الأوضاع التي يعيشها الفاعلون السياسيون والاداريون التقليديون ، وأن سبب الوهن يعود لأسباب ذاتية اكثر منها موضوعية لها ارتباط بالأفراد أكثر منه بالمؤسسة. بغض النظر عن مدى صحة جوانب الاطروحتين من عدمها ، فضعف الإدارة والأحزاب السياسية ينعكس سلبا على المجتمع ، كما يؤثر بطريقة أو بأخرى على النظام السياسي .فعلى مستوى الإدارة يتجلى هذا التأثير حينما يفقد المواطن الثقة في المؤسسات. اما من جهة الأحزاب السياسية ، فضعفها خاصة في وظيفة التاطير هو إعلان غير مباشر بظهور حركات اجتماعية خارج النسق السياسي الرسمي . عموما، لا يمكن أن نبني الدولة المنشودة قبل بناء فواعل سياسية وادارية قوية، مع الحفاظ على القيام بالدور المنوط بها . فاستمرار تأتيثتها للمشهد السياسي والإداري دون فعاليه يسقط البنية السياسية والإدارية برمتها في فخ استمرار السلطوية والبروقراطية ، ويناقض تماما الخطاب السياسي والإداري الرسمي الذي ما فتئ يدعوا إليه أغلب الفاعليين بما فيهم الدوائر العليا للقرار !! *باحث مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية
