نشرت جريدة "العلم"، في عددها الصادر يوم 31 يوليوز 2017، جدولا تحت عنوان "المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال.. لائحة رؤساء المؤتمرات الإقليمية وتواريخ انعقادها، كما تم إقرارها من طرف اللجنة التنفيذية المنعقدة يوم 18 يوليوز 2017"، هذا الأمر يستدعي الملاحظات التالية: 1/ اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب يوم 18 يوليوز لم ينته بأية خلاصات بعد أن رفع الأمين العام الاجتماع، والاتفاق على شخص آخر لرئاسة الاجتماع واستمراره كان اعتداء على النظام الأساسي للحزب الذي يمنح الأمين العام رئاسة مداولات اللجنة التنفيذية ولا يعتبرها صحيحا إلا برئاسته، كما أنه مخالفة واضحة للنظام الداخلي للحزب الذي يمنح للأمين العام الحق وحده في اختيار من ينوب عنه من بين أعضاء اللجنة التنفيذية. 2/ لقد تم تقديم أكثر من لائحة إلى رئيس اللجنة التحضيرية بخصوص رئاسة المؤتمرات الإقليمية، واللائحة المنشورة يوم الاثنين 31 يوليوز 2017 على صفحات جريدة "العلم" تم الاتفاق عليها خارج الاجتماع الرسمي للجنة التنفيذية؛ وفي ذلك إهانة صريحة لمؤسسة اللجنة التنفيذية ولوضعها الاعتباري، وبالنتيجة لقوانين الحزب. 3/ نشر لائحة رؤساء المؤتمرات الاقليمية يعد اعتداء سافرا على النظام الأساسي للحزب واختصاصات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، حيث ينص الفصل ال92 على أن اللجنة التحضيرية "تبت في لائحة المكلفين بمهمة المقترحين من اللجنة التنفيذية وتحدد باتفاق مع اللجنة التنفيذية الضوابط التنظيمية الخاصة بتشكيل اللجان التحضيرية الإقليمية، ومجالات عملها، وترتيب سير أشغال المؤتمرات الإقليمية"؛ وهو ما لم يتم احترامه بصفة كلية، إذ لم تعرض اللائحة المذكورة- وبغض النظر عن مشروعيتها- على أنظار اللجنة التحضيرية الوطنية. كما أن تحديد تواريخ عقد المؤتمرات الإقليمية، والذي يدخل في صلب الضوابط التنظيمية التي نص عليها النظام الأساسي، لم تعرض هي أيضا على أنظار اللجنة التحضيرية. 4/ ما تضمنته اللائحة المعنية يعد خرقا سافرا للفصل ال95 من النظام الأساسي بخصوص عدد من الأقاليم، حيث ينص الفصل المذكور على ما يلي: "ينعقد المؤتمر الإقليمي تحت رئاسة عضو من اللجنة التنفيذية أو عضو من اللجنة المركزية تنتدبه اللجنة التنفيذية من بين أعضاء اللجنة التحضيرية، على أن لا يكون مؤتمرا بالإقليم الذي ينتدب لترؤس أشغال مؤتمره الإقليمي"؛ وهو فصل جاء ليضع حدا لتنازع المصالح، ولتأمين الحياد والاستقلالية بخصوص رئاسة المؤتمرات، حماية للاختيار الديمقراطي داخل الحزب. 5/ إهانة المناضلات الاستقلاليات والمناضلين الاستقلاليين عبر التعامل مع الخريطة التنظيمية للحزب بمنطق "دار الحرب ودار السلام"، حيث إن ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية وضعت أسماؤهم لرئاسة جميع المؤتمرات الإقليمية تقريبا في الجهات التي يتحملون مسؤولية التنسيق فيها، بينما تم توزيع باقي الأقاليم في الجهات الأخرى على ما تبقى من المقربين سواء في اللجنة التنفيذية أو اللجنة المركزية التي لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، بل وإقصاء أعضاء من اللجنة التنفيذية هم منسقو تلك الجهات والأقاليم... 6/ الإساءة البليغة إلى روح التوافق والاتفاق التي قادت إلى المؤتمر الاستثنائي. وقد أسهمنا بحسن نية في تذليل كل الصعوبات، وفي ضمان الالتزام بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه لإنهاء التوتر، وفتح صفحة جديدة تسعف الحزب في الحفاظ على وحدته وقوته في اتجاه المؤتمر الوطني. كما أن المؤتمرات الإقليمية كانت فرصة لإشراك أطر الحزب من مناضلات ومناضلين، وكذلك فرصة لتجسيد المصالحة التي باركها المرحوم السي امحمد بوستة في 11 يناير 2016، حيث إن الأمر كان يستدعي إشراك جميع الحساسيات داخل الحزب حتى تكون المؤتمرات الإقليمية تتويجا لمسار التوافق والمصالحة، وأن لا تكون موضوع طعن قانوني أو سياسي يمس نزاهة ومصداقية محطة المؤتمر الوطني، بما يفتح فصلا جديدا من الصراع أنهك الحزب والاستقلاليات والاستقلاليين، في استرجاع لأجواء ما بعد المؤتمر الوطني ال16. إن هذا السلوك الإقصائي والاعتداء السافر على النظام الأساسي للحزب يوضح مستوى الهشاشة الديمقراطية، لأن الأغلبية لا سلطة لها في خرق القانون وتجاوزه. كما أن هذه السلوكات تكشف حجم الخوف من الاختلاف ومن المؤسسات ومن القوانين ومن النقاش الحر، ومن تعدد الآراء تحت سقف الحزب، في إهانة للممارسة الديمقراطية، وفي تراجع خطير عن الاختيار الديمقراطي الذي دشناه في المؤتمر 16 سنة 2012. لقد حاولنا تجسير الهوة بين مختلف الأطراف داخل الحزب، هدفنا هو تجنيب الحزب أية هزة في هذه الظرفية. وحتى إلى حدود الأيام القليلة الماضية كنا منفتحين على كل الحلول التي تحد من التوتر داخل الحزب، وتسهم في تهدئة الوضع وفي تدبير الصراع على قيادته في إطار احترام اختيارات الجميع وبالاحتكام لقوانين الحزب، والرهان على ذكاء الاستقلاليات والاستقلاليين للتمييز بين من يحمل همّ الحزب وبين من هو مع توفير شروط الذهاب إلى محطة المؤتمر الوطني في أجواء تنافسية ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالأمانة العامة للحزب أو اللجنة التنفيذية.. لذلك، كنا إيجابيين بخصوص مخرجات المؤتمر الاستثنائي، وخاصة تعديل الفصل ال54 الذي كان بهدف رفع أي لبس بخصوص حرية الترشيح للأمانة العامة؛ بالرغم من أنه لم يكن له أي بُعد تنظيمي في الإعداد للمؤتمر الوطني، وكان يمكن تعديل الفصل المذكور فقط في اللجنة التحضيرية وعرضه على المؤتمر كباقي مواد النظام الأساسي التي ستخضع للتعديل، فكيف يمكن القبول اليوم بعقلية ترى في المؤتمرات الإقليمية مجرد غنيمة حصة من أعضاء المجلس الوطني؟ وتحتقر قوانين الحزب ومؤسساته؟ بل وتمنع أعضاء من اللجنة التنفيذية عن ممارسة مهام التنسيق في جهاتهم، لأنهم يرفضون منطق الولاء للأشخاص ويعبرون عن وجهة نظر مختلفة؟ هذه الوضعية تكشف حجم المخاطر التي تحيط بالحزب وبكيانه ومؤسساته، وتجعل الطريق إلى المؤتمر الوطني السابع عشر غير معبدة كما كنا نسعى؛ بل إن ما يجري اليوم لم يسبق للحزب أن عرفه عبر تاريخه، وأن محطة المؤتمر ال16 بالرغم من حدتها، فإنها تمت في ظروف مثالية ونضالية من الاحترام والاحترام المتبادل خاصة على مستوى آليات العمل، حيث صادق المرشحون للأمانة العامة للحزب آنذاك على الأخوين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، على اللائحة الكاملة للمجلس الوطني، وتم البت في كل الملاحظات بروح أخوية قبل نشر اللائحة كاملة في صحافة الحزب، ببساطة لأن الأمر كان محكوما بروح نضالية صادقة مختلفة.. نعم، لكن لها غيرة حقيقية على حزب الاستقلال، أما اليوم فإن البعض يحاول تهريب المؤتمرات الإقليمية وقتل التدافع الديمقراطي والحجر على الاختيار الديمقراطي للمناضلات والمناضلين؛ بل إن البعض، وبدون أي اعتبار أخلاقي وفي تجسيد مؤسف لرفض الآخر وللاختلاف، سعى إلى قطع أرزاق مناضلين ومحاولة عزل مفتشي الحزب، لا لأنهم خالفوا قوانين الحزب أو هددوا مصالحه، بل فقط لأن لهم رأيا.. إننا إذ نسجل هذه الملاحظات، ونقدم هذا التحليل الأولي لجزء مما يعرفه الحزب من تحديات جدية، نعلن ما يلي: 1/ رفضنا المطلق للمس الممنهج بالنظام الأساسي للحزب وباختصاصات اللجنة التحضيرية بمنطق الغلبة؛ 2/ رفضنا الانزلاق وراء ممارسات غريبة عن حزب الاستقلال تمس في العمق الاختيار الديمقراطي داخله، الذي يشكل الأمل الوحيد في استمرار رسالته ومكانته في المجتمع؛ 3/ دعوتنا كافة المناضلات والمناضلين إلى اليقظة مما يحاك ضد الحزب في كيانه وهويته وخطابه ومشروعه المجتمعي ومواقفه؛ 4/ استمرارنا في العمل من أجل إنجاح المؤتمرات الإقليمية في أفق محطة المؤتمر الوطني السابع عشر؛ 5/ رفضنا لأية إرادة ترغب في إضعاف حزب الاستقلال وإرباكه وجعله مكملا في المشهد السياسي والوطني، الذي بات بحاجة إلى إعادة بناء حقيقية لمواجهة التحديات التي تعرفها بلادنا حالا ومستقبلا؛ 6/ نعتبر المؤتمرات الإقليمية التي لم تحترم فيها قوانين الحزب لا قيمة لمخرجاتها؛ 7/ نحتفظ بحقنا في اتخاذ مبادرات وقرارات في المستقبل القريب؛ 8/ ندعو المناضلات والمناضلين إلى الوحدة والتعبئة الشاملة، من أجل صيانة الاختيار الديمقراطي.
