طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش كلا من والي جهة مراكش- أسفي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالمنطقة نفسها بفتح تحقيق في ملف الثانوية التأهيلية ابن عباد، بسبب "الإقصاء الذي طال أولياء التلاميذ"، والتدخل لاحترام كافة الضوابط القانونية المنظمة للمجموعات العامة. وحمّلت الهيئة الحقوقية السلطات المحلية مسؤولية احترام القانون المنظم للجمعيات، داعية إياها إلى التزام الحياد تجاه الجميع، خاصة أثناء بروز نزاعات وطعون. وكانت الجمعية الحقوقية سابقة الذكر قد توصلت بطلب مؤازرة من لدن الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش أسفي، يفيد بأن مكتب الهيئة المشتكية توصل بعريضة موقعة من لدن أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية التأهيلية ابن عباد، تطعن في الجمع العام التجديدي الذي انعقد بتاريخ 17 يوليوز 2016 برسم الموسم المنصرم. وسجّلت الرابطة الجهوية، في شكايتها، أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته استقدم مؤازرا بمدير الثانوية المذكورة عناصر أجنبية عن المؤسسة؛ وهو ما أدى إلى احتجاج أولياء التلاميذ أمام المؤسسة، الأمر الذي دفع بمدير المؤسسة إلى إقفال أبوابها في وجوههم ومنعهم من ولوجها، لمواكبة الجمع العام؛ وهو ما اضطرهم إلى إشعار السلطات المحلية وكذلك السلطات العمومية، وجرى توثيق هذا المنع بمحضر قانوني أنجزه مفوض قضائي. وأوردت وثيقة الرابطة نفسها أن هذا السناريو تكرر يوم السبت 08 يوليوز من السنة الحالية، بعد إقدام الرئيس عينه المنتهية ولايته والمرفوض من لدن أولياء التلاميذ، بمعية مدير المؤسسة، على عقد جمع عام بطريقة سرية مستغلا نهاية الموسم الدراسي وغياب أولياء التلاميذ بدون سابق إشعار، وتم تعيين مكتب مسير، وهذا يعتبر كافيا للطعن من لدن أولياء التلاميذ ومكتب الرابطة في شرعية الجمع العام، وكل ما ترتب عنه. في المقابل، أوضح حميد لخديم، مدير ثانوية ابن عباد بمراكش، في تصريح لهسبريس، أن رئيس المؤسسة التعليمية المذكورة لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد في الاجتماعيين المذكورين اللذين عقدا، بحضور ممثل السلطة المحلية. وأضاف لخديم: "ومن كان له أي اعتراض، فمن حقه اللجوء إلى القضاء، كسلطة تفصل في النزاعات، لا الاحتماء بالاحتجاجات، والبلاغات والبيانات". وأكد المسؤول التربوي نفسه أن المكتب القديم للجمعية هو من استدعى الآباء، مؤكدا أن "يد إدارة ثانوية ابن عباد ممدودة لكل من يريد خدمة مصلحة التلميذ، ولا تنظر لا إلى لونه الجمعوي ولا السياسي ولا النقابي، فكل ذلك يبقى ثانويا أمام الحفاظ على المؤسسة التربوية كفضاء يخدم المعرفة والتحصيل الدراسي"، على حد قول لخديم. وفي السياق نفسه، قال محمد المزهوري، نائب رئيس الجمعية المشار إليها، أن الجمع العام الأخير حضره أكثر من 100 شخص من آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، الذين صادقوا على التقريرين الأدبي والمالي، وجددوا الثقة في الرئيس السابق، الذي كوّن مكتبا يساعده في التسيير، مشيرا إلى أنهم توصلوا بالوصل المؤقت. وتابع المزهوري قائلا: "إن اجتماع الأخير لجمعية الآباء، المطعون فيه من لدن الرابطة المشار إليها، حضره ممثل السلطة، كشاهد على انتخاب الرئيس السابق"، مبرزا أن "المحتجين معظمهم ليسوا آباء ولا علاقة لهم بتلاميذ ثانوية ابن عباد". "إن المحتجين عليهم أن يعلموا ضرورة التمييز بين المال العام والمال المشترك، الذي تستخلصه جمعيات الآباء من المنخرطين، الذين لهم وحدهم الحق في محاسبة مكاتب الجمعيات في الجموع العامة التي تنعقد وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل"، يختم محمد المزهوري تصريحه لهسبريس.
