مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "الصباح" التي أوردت أن غضبة ملكية تطال المقدمين والشيوخ، بحيث شرعت وزارة الداخلية في إجراء تحقيقات بخصوص تقارير تتهم رجال السلطة وأعوانها باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي. ووفق الصحيفة ذاتها فإن وزارة الداخلية تلزم الولاة والعمال بدفتر تحملات سيتم الاتفاق عليه، ضمن تعاقد مبرم بين الوزارة وبين المعني بالتعيين، الذي قد يتم استقدامه من خارج أسوار الوزارة الوصية، خصوصا من فضاءات القطاع الخاص من أجل الرفع من وتيرة الاستثمار، بدل العمل على عرقلته، تماما كما يفعل بعض الولاة حاليا، خصوصا على مستوى التوقيع أو رفض التوقيع على رخص الاستثناء، ووضع عراقيل أمام المستثمرين، بالرغم من تجاوبهم مع كل الشروط والامتناع عن المساهمة في حل العديد من المشاكل العالقة في القطاع نفسه. ونقرأ في الجريدة ذاتها، كذلك، أن مستثمريْن فرنسيين سقط ضحيتي عملية نصب في 15 مليارا جرى تحويلها إلى المغرب بطريقة قانونية من مؤسسات مالية دولية، بغرض اقتناء عقار بمدينة طنجة مساحته 513 هكتارا. وأضافت "الصباح" أن الضحيتين يتهمان موثقة يوجد مكتبها بمراكش وبرلمانيا كان يزاول مهامه بالغرفة الأولى، ناهيك عن وسيط في العقار يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم بفندق مصنف بالبيضاء، ومقاول صاحب شركة متخصصة في العقار. وإلى "المساء"، التي نشرت أن صفقات فاسدة تتسبب في تأديب ووقف رواتب مسؤولين في قطاع التعليم، إذ تستعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرفع نتائج التحقيقات التي بوشرت في فضائح البرنامج الاستعجالي إلى الوكيل العام للملك، بعد أن جرى الاستماع إلى عشرات الموظفين والمسؤولين الكبار، من ضمنهم مديرون مركزيون بوزارة التربية الوطنية، من أجل ملاحقة خيوط عمليات مالية انتهت بتبديد عشرات المليارات في صفقات سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية. وأفادت الجريدة نفسها بأن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في تورط بارونات الكيف في أزمة العطش، بعدما تلقت شكايات بأسماء بارونات تأخذ حصة الساكنة من المياه وتحول مسارات بعض الينابيع عبر قنوات مخفية بعناية تحت الأرض، وأن مصالح الداخلية تحركت بالشاون من أجل تحديد المسؤوليات في قطع مياه الينابيع عن الساكنة. وجاء في "المساء"، أيضا، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أقدم على تجميد صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، التي يتجاوز غلافها المالي أزيد من ملياري درهم. ووفق المنبر ذاته فإن هذا القرار اتخذ بتنسيق مع المجالس الترابية المعنية، لفسح المجال أمام إدخال تعديلات جذرية تمكن القطاع من جاذبية استثمارية، لتفادي شبح إفلاس جديد قد يقود إلى السيناريو نفسه الذي انتهى بانهيار شركة "ستاريو" التابعة لفيوليا الفرنسية؛ وهو ما كبد القطاع أزيد من 120 مليار سنتيم، بعد أن فازت هذه الأخيرة بالصفقة بمعية شركاء مغاربة، وتعهدت بتنزيل استثمارات بملياري درهم. وكتبت "المساء"، أيضا، أن مختبرات دولية متخصصة في صناعة الأدوية في المغرب قررت الانسحاب من السوق الوطنية، ونقل مقرها الرئيسي نحو دول مجاورة. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن رحيل هذه المختبرات يعني أن المغرب سيتحول من دولة مصدرة لمجموعة من الأدوية إلى دولة مستوردة، ناهيك عن أزمة الشغل التي ستتسبب فيها. مضيفة أن مختبرا سيحط الرحال بالجزائر، والذي يشغل أزيد من 2500 شخص بالدار البيضاء، علما أن أدويته توزع عبر التراب الوطني، حيث يجري آخر التحضيرات لمغادرة المغرب. أما "الأخبار"، فقالت إن الحكومة تتجاهل مصير 19 شابا اختطفتهم البوليساريو قرب الحدود المغربية الجزائرية، إذ لا يزال مصيرهم مجهولا باستثناء بعض الصور التي روّجتها وسائل إعلام محسوبة على جبهة البوليساريو، لحظة اختطافهم وهم محاطون بعناصر مسلحة يصوبون فوهات بنادقهم في اتجاه الشبان التسعة عشر المصطفين بمحاذاة سيارة رباعية الدفع في منطقة قاحلة.