في إطار سعي المغرب إلى دخول نادي أكبر مصنعي السيارات حول العالم، تجري الحكومة مفاوضات مع شركة رائدة في هذا المجال لفتح مصنع جديد لها بالمملكة، بعد أن نجحت في كسب ثقة شركتين فرنسيتين رائدتين في وقت سابق، ويتعلق الأمر بكل من "رونو" التي دشنت مصنعها في مدينة طنجة سنة 2012، ومجموعة "بيجو ستروين" التي سيرى مصنعها الجديد بمدينة القنيطرة النور سنة 2019. المؤسسة الإعلامية الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة السيارات "أوطونيوز" كشفت، اليوم الأحد، أن المسؤولين المغاربة يستعدون للإعلان عن اسم الشركة العالمية لصناعة السيارات قبل نهاية العام المقبل، وهي الشركة الثالثة من نوعها التي ستشيد مصنع تجميع وتركيب للسيارات بالمغرب. وأفادت "أوطونيوز"، في مقال نشرته بنسختها الإلكتروني، بأن الشركة المصنعة للسيارات، التي لم يعلن عن اسمها إلى حد الساعة، ستشرع في عملها انطلاقا من المغرب خلال سنة 2021 أو 2022، مضيفة أن هذا الفاعل الجديد سينضم لكل من "رونو" و"بيجو ستروين" لتعزيز مجال صناعة السيارات بالمملكة. واستنادا إلى مصادر المؤسسة الإعلامية الأمريكية، فإن "المغرب لديه خطط أكبر بالنسبة لهذه الصناعة"؛ بحيث تراهن المملكة على بناء مصنع رابع رئيسي لصناعة السيارات قبل متم سنة 2021، في أفق انطلاق سلسلة الإنتاج بين 2023 و2024، مبرزة أن هذا المصنع الرابع من شأنه أن يساعد البلد على بلوغ هدفه المعلن المتمثل في القدرة على إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025. مزايا السوق المغربية في مجال صناعة السيارات تتمثل، استنادا إلى المصدر ذاته، في توفيره لقاعدة منخفضة التكلفة لإنتاج نماذج قابلة للتصدير إلى أوروبا، مسجّلة أنه لجعل الإنتاج أكثر جاذبية، سيقدم المغرب حوافز للمستهلكين، وإمكانية المرور إلى مركبات تعمل بشكل كلي أو جزئي بالبطاريات. وزادت "أوطونيوز" أن المغرب يراهن، بحلول سنة 2025، على الوصول إلى إنتاج ما بين 70 ألفا و100 ألف مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية، مؤكدة أن هذا التوجه يتزامن مع هدف المغرب في أن يصبح منتجا رئيسيا للطاقة الشمسية، وأن يغطي نصف احتياجاته الطاقية من بدائل كالشمس والريح والكتلة الحيوية.