تعتبر الجماعة الترابية تزارين من بين الجماعات الأولى التي أحدثت سنة 1959، على الصعيد الوطني، أي مباشرة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الملك الراحل محمد الخامس إلى المنطقة يوم 25 فبراير من سنة 1958. وتبعد هذه الجماعة عن مركز الجهة درعة تافيلالت (الرشيدية) بحوالي 300 كلم، وعن عاصمة إقليم زاكورة ب140 كلم؛ وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن ساكنتها تقدر ب 15168 نسمة موزعة على 55 دوارا. وتشتهر منطقة تزارين، وخصوصا مركزها، بواحات النخيل، التي كانت إلى أمس قريب مصدر عيش المئات من العائلات، إلا أن الجفاف وندرة المياه الجوفية ألحق أضرارا كبيرة بها، فأصبحت مهددة بالزوال بفعل نضوب السواقي والأنهار التي كانت مصدر ريها الوحيد. كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، لهما مسؤولية كبيرة في الجفاف الذي تشهده المنطقة، خصوصا أنها أصبحت من المناطق المشهورة بزراعة البطيخ الأحمر التي يستهلك كميات مهمة من المياه الجوفية، ما دفع العديد من الفعاليات المدنية إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول تقنين هذه الزراعة التي أصبحت المصدر الأول للجفاف واستنزاف الثروة المائية الجوفية. هذه الأسئلة طرحتها الساكنة أكثر من مرة دون أن تتلقى جوابا مقنعا من قبل الجهات المسؤولية، التي غالبا ما تلوذ بالصمت، وتفضل الجلوس على كرسي المتفرج، رافعة أياديها إلى العلي القدير كي يغيث الأرض بقطرات من المطر لإسكات المواطنين الذين باتوا مهددين بشبح العطش. كما أن المسؤولية عن الجفاف المخيف التي تعيشه المنطقة تتحملها بشكل كبير القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة، التي لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء نضوب الآبار وتضرر الفرشة المائية الجوفية. تذكار شاهد على زيارة محمد الخامس لازال التذكار المنصوب بمدخل مركز الجماعة الترابية تزارين، من جهة النقوب، شاهدا على الزيارة التاريخية التي قام بها الملك الراحل محمد الخامس إلى المنطقة ذات يوم من شهر فبراير سنة 1958، حيث تم استقباله من طرف القبائل المحلية. ولازال هذا النصب الذي بدأت تنهار معالمه أمام أعين الجميع يقاوم الزمن ليبقى شامخا وشاهدا على الزيارة التي كانت الساكنة تنتظر منها أن تكون نقطة انطلاقة لتغيير ملامحها المنطقة كي تركب قطار التنمية الذي انطلق بالمغرب منذ الاستقلال. ما إن تطأ قدماك مدخل بلدة تزارين، التي بدأت ملامحها تتغير في السنوات الأخيرة بفعل بعض المشاريع التي تشهدها، من قبيل تهيئة الشوارع والأزقة، تكتشف أن المنطقة كانت ستعتبر من أجمل المناطق بالإقليم أو الجهة لو تم استغلال إمكانياتها الثقافية والتاريخية والسياحية بطريقة عقلانية من قبل القائمين على تدبير الشأنين المحلي والإقليمي. غياب المرافق العمومية "الجماعة الترابية تزارين تفتقر إلى مرافق عمومية أساسية مثل المحطة الطرقية، والسوق الأسبوعي النموذجي"، بهذه العبارة بدأ فاعل جمعوي بتزارين حديثه مع جريدة هسبريس، مشيرا إلى أن المنطقة في أمس الحاجة إلى محطة طرقية للحافلات وسيارات الأجرة للدفع بعجلة التنمية التي تعوق مسامير التهميش وسوء التدبير حركيتها. وشدد المتحدث ذاته على أن مركز الجماعة القروية تزارين، رغم المشاريع المهيكلة التي انطلقت فيه مؤخرا، لازال يعاني ركودا تنمويا في مجموعة من القطاعات، كالصحة، والنقل، وشبكة المياه العادمة التي لازالت غالبية الأحياء تفتقر إليها، في حين تستعمل الآبار التقليدية عوضا عنها، ما يهدد الفرشة المائية المتبقية بالتلوث. وذكر المتحدث ذاته أن المجلس الجماعي يقوم بمجهودات كبيرة من أجل تنزيل برامج تنموية بمختلف مناطق الجماعة، إلا أن ميزانية هذه الأخيرة المحدودة، وضعف الشراكات القطاعية، لا يسمح بتلبية متطلبات الساكنة، وهو ما يجعل مطلب الانفتاح على القطاعات الوزارية ملحا وإستراتيجيا. وسبق للجماعة الترابية تزارين أن قامت ببناء سوق أسبوعي نموذجي خارج المركز بحوالي كلم واحد، إلا أن الأشغال به لازالت مستمرة، ما دفع العديد من الجمعويين إلى مراسلة الجهات المعنية بضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، واستغلال السوق القديم كمحطة لسيارات الأجرة والحافلات. ضبابية في الرؤية التنموية تزارين جماعة ترابية لها من المؤهلات ما يجعلها جوهرة الجنوب، غير أن الضبابية التي تسود برامج التنمية بالمنطقة غالبا ما تدفعها إلى الفشل، سواء بسبب ضعف القيادات المحلية أو انعدام التمويل المستدام. ولا أحد ينظر إلى أن مداخل التنمية في هذا المجال متعددة، وتتنوع ما بين التاريخي الثقافي والجغرافي الفلاحي والسياسي الإداري. وباتت الحاجة إلى مخطط تنموي واضح المعالم، يقوده الفاعل السياسي بتنسيق مع الفاعلين الترابيين بمختلف مستوياتهم وبشراكة مع فعاليات المجتمع بتازرين، ملحة ومصيرية لتحقيق إقلاع تنموي يأخذ بالخصوصيات السيوسيومجالية لهذا المجال الترابي، ينهل من جذوره التاريخية المتنوعة وموقعه الجغرافي المتميز، وهذا يقتضي بالضرورة إرساء آليات محلية لقيادة التنمية تنفتح على المخططات التنموية الإقليمية والجهوية والمركزية. حلول مقترحة يرى الشارع المحلي بتزارين أن التنمية بالمنطقة تحتاج إلى تشاور موسع بين مختلف الفاعلين في مختلف المجالات. ويؤكد الكثيرون أن جهة لوحدها غير قادرة على رفع تحدي انتشال المنطقة من التهميش والهشاشة التي تعيشها منذ عقود؛ وهو ما يقتضي توسيع دائرة الإشراك في صياغة برامج تنموية تستدرج الجميع وتشرك مختلف شرائح المجتمع التازريني. ويقترح بعض المهنيين التركيز في الوقت الراهن على النهوض بقطاعي السياحة والفلاحة وتوفير البنيات الأساسية لاحتضان المشاريع الفلاحية السياحية لتسويق المجال وتحقيق الإشعاع. رئيس الجماعة له رأي من جهته، أوضح محمد فريكس، رئيس الجماعة الترابية تزارين، أن الأخيرة، التي يدير شؤونها، عرفت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن جميع الدواوير الواقعة بنفوذها استفادت من الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء. وذكر المسؤول الجماعي ذاته أن المكتب المسير لجماعة تزارين أخذ على عاتقه انتظارات المواطنين، وعازم على تنفيذها من خلال تسخير كل إمكانيات الجماعة المتاحة، ودق أبواب المؤسسات العمومية للمساعدة على إيجاد حل لجميع الإكراهات التنموية بالمنطقة. وشدد فريكس على أن الجماعة قامت مؤخرا بإطلاق مشروع تهيئة الأزقة والشارع الرئيسي، والذي لازالت فيه الأشغال مستمرة، مضيفا أن المنطقة ستعرف في غضون الأشهر القادمة انطلاقة أشغال مشاريع مهمة، ستغير ملامح مركز تزارين. وعن القطاع الفلاحي والماء، أوضح فريكس أن الجماعة قامت بمراسلة الجهات الرسمية من أجل العمل على بناء سدود بالمنطقة، لحماية الواحة من الفيضانات، وإحياء الفرشة المائية الجوفية التي تضررت بفعل السنوات المتتالية للجفاف، مسترسلا: "هناك دراسات قامت بها وكالة الحوض المائي بالمنطقة من أجل بناء السدود نتمنى أن يتم تخصيص اعتمادات مالية لها في القريب العاجل".