أشرفت النيابة العامة لمدينة الداخلة، بالنقطة الكيلومترية رقم 40، أمس الجمعة، على حرق وإتلاف كميات مهمة من المخدرات والسلع المهربة والمواد الممنوعة تعد الأكبر من نوعها يشهدها تاريخ المنطقة، والتي حجزتها مؤخرا مختلف المصالح الأمنية بالجهة، حيث تمت العملية بتنسيق مع مختلف السلطات الأخرى من مصالح الدرك والجمارك والشرطة والوقاية المدنية والقوات المساعدة، إضافة إلى المصالح البيطرية ومصالح المحافظة على السلامة الغذائية. طه المحفوظي، الآمر بالصرف لدى مصالح الجمارك بالداخلة، كشف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه جرى إتلاف 16653.60 كيلوغراما من مخدر الشيرا و111606 وحدات من السجائر من مختلف الأنواع، إضافة الى 4 كيلوغرامات من مخدر الكيف و3950 كيلوغراما من المعسل، و15 كيلوغراما من مادة النفحة، و60 كيلوغراما من مادة التبغ المهرب "مينيجا". وفيما يخص السلع والمواد الاستهلاكية التي تم إتلافها أيضا، أضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب13859 من المكملات الغذائية والمهيجات الجنسية، و700 كيلوغرام من العسل غير الصالح، و19 كيلوغراما من الزنجبيل، و200 كيلوغرام من الأرز، و240 كيلوغراما من الذرة و766 قطعة من الصابون، و384 وحدة من الفازلين، و3 قنينات من الشراب الطبي، وقنينتان تحتويان على الفيتامينات. وأوضح طه المحفوظي أن عملية حجز هذه المواد تمت بفضل المجهودات المكثفة للمصالح الأمنية بنقط المراقبة وبالمعبر الحدودي الكركرات، وبفضل بتنسيق محكم بين مختلف المصالح، مضيفا أن القيمة الإجمالية للمواد التي تم حرقها وإتلافها اليوم بلغت ما يناهز 170 مليون درهم. ومن جهته، قال الأستاذ يوسف الرحموني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، إن عملية الإتلاف هاته تعتبر الأكبر من نوعها التي تشهدها جهة الداخلة. وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عملية الحرق والإتلاف تأتي بعد صدور مجموعة من الأحكام القضائية تقضي بإتلاف المواد المحجوزة، لكونها مواد غير مشروعة، تم ضبطها من خلال مختلف العمليات التي تباشرها السلطات الأمنية في إطار مكافحة المخدرات والتهريب ومراقبة السلامة الغذائية للمواطنين.