شجب المجلس البلدي لجزر الكناري "الأحكام السجنية القاسية الصادرة في حق مداني أحداث مخيم كديم إزيك"، واصفا الأفراد المعتقلين ب"المدافعين عن حقوق الإنسان لمدة تزيد عن 7 سنوات، قبل أن يقبعوا وراء أسوار السجن ظلما بغية قضاء عقوبات تتراوح ما بين 20 عاما والسجن مدى الحياة". وقال كارميلو راميريث، مستشار التضامن الدولي بالمجلس البلدي المشار إليه، إن "هؤلاء المعتقلين تعرضوا لحملة قمع على يد الأجهزة الأمنية المغربية، وتمت إدانتهم سابقا من لدن محكمة عسكرية، قبل أن تتبنى هيئة قضائية مدنية العقوبات القاسية نفسها". ووصف راميريث، في تصريحات نقلتها صحيفة "Laprovincia" الإسبانية، الأحكام الصادرة في حق 24 متهما صحراويا ب"المهزلة التي تم استنكارها من قبل مراقبين دوليين حضروا أطوار جلسات المحاكمة"، مضيفا أن "المغرب لا يهتم بتطبيق قرارات منظمة الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لملف الصحراء". ودعا المتحدث ذاته إلى "ضرورة إحداث آليات لمراقبة وضع حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية، وإطلاق سراح 50 سجينا صحراويا"، مطالبا في السياق ذاته ب"الضغط على الحكومة المغربية من قبل منظمة الأممالمتحدة ودول أخرى، خاصة فرنسا وإسبانيا، من أجل امتثالها للاتفاقيات الدولية وسماحها بإجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراويين".