أفادت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بأنها وقفت على عدة اختلالات رافقت المنهاج المُراجَع من حيثُ تجاوزُه لبعض مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، "التي تنص على التدريس بالوحدات والمجزوءات؛ مما جعله نشازا بين سائر المواد الدراسية، ولا يساعد المتعلم على اكتساب الكفايات العرضانية". وانتقدت الجمعية، في بلاغٍ صادر عنها، "عدم التبرير التربوي لمحذوفات المنهاج السابق، وظرفية الاستعجال والسرية التي طبعت صياغة المنهاج وإنتاج الكتب، إضافة إلى تراجع المنهاج عن كثير من المكتسبات والتراكمات التي عرفتها المادة وتدريسيتها". "عدمُ فتح المجال للتشارك والنقاش والتنافس الحقيقي، عدم الالتزام بإجراءات دفتر التحملات الإطار حول إنتاج الكتب والمصادقة عليها وكذا عدم مراعاة خصوصية المسالك على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، إضافة إلى التراجع الملحوظ والمعيب عن حصص التطبيقات والأنشطة رغم أهميتها ودورها في ترسيخ مجموعة من القيم وإذكاء الفاعلية على تدريسية المادة" هي أمورٌ أخرى عابتها الجمعية في المنهاج الجديد من خلال بلاغها الذي توصلت به هسبريس. وأضاف البلاغ ذاتُه أن أساتذة المادة ومؤطريها "لم يتسرعوا في نقد المنهاج الجديد لانشغالهم بالبرامج والكتب المدرسية، محاولين فهم كيفية تصريفها وتنزيلها ميدانيا، فإنهم وقفوا بعد الممارسة الميدانية على تلك الاختلالات في التصور العام للمنهاج، تجلت في غموض فلسفته من جهة، ومدى انسجام هذه الفلسفة مع طبيعة التأليف المدرسي من جهة ثانية؛ ما أثر سلبا على جودة إنتاج الكتب المدرسية، وكذا على الاشتغال الصفي وتنزيل مقتضيات المنهاج"، وفق تعبير البلاغ دائما.