يبدو أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي يعيش على وقع أزمة مالية، غير مبالٍ بملايين الدراهم التي تضيع على خزينته، خاصة عدم استغلاله العطلة الصيفية من خلال كراء القطع الشاطئية التي ضخت في ميزانيته السنة الماضية 200 مليون سنتيم. وحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي، فإن هذا الأخير، وبعد مرور 15 يوما من شهر يوليوز الجاري، قرر أن يفتح يوم غد الاثنين صفقة الترخيص بالاحتلال المؤقت واستغلال القطع الشاطئية بكل من عين الذئاب 1 وعين الذئاب 2 وشاطئ للامريم وشاطئ عين الذئاب 3 وعين الذئاب امتداد. واعتبر كريم كلايبي، المستشار الجماعي المعارض المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن تأخر المجلس الجماعي في فتح أظرفة هذه الصفقة "يبين أن هناك ارتجالية في التدبير الجماعي، خاصة في هذا الجانب المتعلق باستخلاص مداخيل لميزانية المدينة". وأضاف المستشار الجماعي، ضمن التصريح ذاته، أن "التأخر في فتح الأظرفة لن تتمكن معه المقاطعات الحضرية بالجماعة من التوصل بالمبالغ المرصودة لها برسم سنة 2017"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيضع مقاطعات العاصمة الاقتصادية في مأزق كبير بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، أمام المؤسسات والشركات التي التزمت معها ووقعت معها عدة اتفاقيات في انتظار الاعتمادات المخصصة لها". من جهتها، أكدت سمية رزاني، نائبة عمدة المدينة المكلفة بالجبايات، في تصريحها لهسبريس، أن السبب في تأخر فتح الأظرفة لكراء القطع الشاطئية المذكورة يرجع بالأساس إلى كون "الشريط الساحلي كان موضوع تهيئة شاملة من لدن شركة "كازا أميناجمونت"؛ غير أنه بعد تأخرها في ذلك اضطررنا في شهر أبريل الماضي إلى توقيع محضر يمكننا من إعلان طلب عروض للكراء". وأضافت أنه "ضمنا المحضر بعدم وضع ألعاب الأطفال مقارنة مع السنوات الماضية، إلا أنه وقع خطأ في دفتر التحملات حيث تم إدراج هذه الألعاب فيه؛ وهو ما دفعنا إلى استدراك الأمر مجددا، بالرغم من أن المستثمرين يرفضون ذلك، على اعتبار أن هذه الألعاب تسهم في تحصيل مداخيل مالية مهمة بالنسبة إليهم". المتحدثة نفسها قلّلت من تأخر المجلس في فتح الأظرفة، خاصة أن العطلة قد ابتدأت منذ مدة يسيرة، وأن الكراء كان يبتدئ من منتصف شهر يونيو الماضي، حيث أكدت أن "الامتحانات للتو انتهت، ونحن نعلم أن الموظفين يحصلون على عطلتهم غالبا في غشت". وبخصوص ما إن تم رفض المبلغ المحدد من لدن المجلس من قبل المستثمرين خلال فتح الأظرفة والمحدد في 160 مليون سنيتم، خاصة أن شهرا انقضى من العطلة، أوردت نائبة العمدة "نحن نتخذ جميع الاحتياطات لحماية الملك الجماعي، ونحن لا يمكننا إلا أن نعمل على تقديم خدمة جيدة للمصطاف". وأشارت المسؤولة إلى أن الجماعة ستعمل على استدراك أخطاء السنوات الماضية والاختلالات التي تتم في الشواطئ من لدن المكترين عبر لجان التتبع، التي ستحرص على تطبيق المقتضيات القانونية لحسن تدبير الملك العمومي، حسب تعبيرها. وينص دفتر التحملات، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، على تخصيص مساحات رملية للمصطافين بنسبة 70 % من آخر موجة للبحر في حالة المد للاستعمال المجاني وال30% المتبقية لتجهيزها بواقيات شمسية مقابل مبلغ مالي يحدده المرخص له والذي لا يجب أن يتعدى 30 درهما للواقية عن كل يوم.