وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تسريع الصناعة في المغرب، إضافة إلى إبرام اتفاقية تهم برنامج مشاركة المخاطر بمبلغ 50 مليون دولار لصالح بنك المغرب. وحسب ما نقله البنك الإفريقي للتنمية فإن الهدف من القرض الممنوح للمغرب هو تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الصادرات، ودعم تمويل الأنشطة الصناعية التي تعزز روح المبادرة لدى المرأة، واحترام البيئة، مؤكدا أنه موجه بشكل خاص لدعم الخطة الصناعية للمغرب 2014/2020، التي تهدف إلى زيادة تنويع الاقتصاد من خلال قنوات جديدة ومن خلال قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتصدير على وجه الخصوص، وأيضا إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 23 نقطة، وإنشاء نصف مليون وظيفة بحلول عام 2020. وقال محمد عزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية، إن القرض "سيعطي دفعة جديدة لحركة التصنيع في المغرب، مع تمكين المملكة من تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، ما سيساهم في نمو جديدة وخلق فرص عمل في جميع أنحاء المنطقة". على صعيد آخر أبرم البنك اتفاقية تهم برنامج مشاركة المخاطر بمبلغ 50 مليون دولار لصالح بنك المغرب. وفي هذا الإطار أفاد البنك الإفريقي بأن "البرنامج يستطيع تغطية مجموعة من المعاملات تصل قيمتها إلى مائة مليون دولار، وذلك لدعم بنحو 700 مليون دولار من التجارة البينية الإفريقية". وحسب المصدر نفسه فإن البرنامج سيساعد على "تلبية الطلب المتزايد من الأسواق الإفريقية لتمويل التجارة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الغذاء والصحة والخدمات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتنمية القطاع المالي، وتمكين العديد من الدول الإفريقية من توليد إيرادات إضافية". ويؤكد البنك أنه بموجب الاتفاق سيتم دعم المصدرين المغاربة على وجه الخصوص، وأيضا بشكل أوسع البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة بالقارة، ما سيساهم أيضا في نمو التجارة البينية الإفريقية. يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية يربطه حاليا 32 مشروعا مع المغرب، تبلغ قيمتها 2.3 مليارات أورو، وتهم التزامات في مجالات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية.
