جددت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، رفضها لقرار جنوب إفريقيا قبول دعوى قضائية لجبهة البوليساريو الانفصالية من الناحية الشكلية، والتي أدت إلى حجز سفينة مغربية محملة بالفوسفاط في المياه الإقليمية لها. وأدانت الرباط هذا التصرف، الذي يكتسي طابعا سياسيا، حسبها. ويأتي قرار المغرب ردا على قضاء جنوب إفريقيا، قبوله لدعوى جبهة البوليساريو بشأن الحجز على باخرة الفوسفاط المغربي، التي كانت متوجهة إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم حجزها بالمياه الجنوب إفريقية في الثالث من ماي المنصرم في وقت عبّر فيه المكتب الشريف للفوسفاط عن استنكاره لهذه المحاكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، حيث وضع المجمع يومه 13 يوليوز رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة المذكورة. وهاجمت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، حكومة جنوب إفريقيا، مسجلة أن القرار سياسي وفيه مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتشويش على المسار الأممي لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وبعدما قال الخلفي، في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي، إن القرار يمثل "اعتراضا على حرية الملاحة التجارية"، أشار المسؤول الحكومي إلى أن "هذا التطور الخطير وغير المسبوق ببعد سياسي". "المغرب متأكد من ملف الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، والتي تتم وفقا لمقتضى القانون الدولي، والسيادة الوطنية"، يقول الناطق باسم الحكومة المغربية، والذي شدد على أنه "لم يكن للمملكة من خيار غير الرفض الكامل للصادر عن محكمة جنوب إفريقيا"، منبها إلى أنها "أعطت لنفسها الحق في إصدار قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائي". وفِي هذا الصدد، أكد الخلفي أن "المغرب قوي والمكتب الشريف للفوسفاط انخرط في مجموعة من الإجراءات وهو شركة تبرز للجميع حجم الاستثمارات التي تتم على مستوى الأقاليم الجنوبية وآثارها على الساكنة"، مبرزا أن "هناك منظومة من الاستثارة على مستوى البرلمانيين المنتمين إلى الأقاليم الجنوبية، بالإضافة للمنظومة الجهوية والمحلية". وأعلن الخلفي أنه "لا يمكن للمغرب أن يقبل بأي مزايدة في الموضوع، الذي لن يواجه بغير الرفض الكامل واعتماد كافة الخطوات التي ستتم في هذا المجال"، مشددا على أن هذا "قرار سياسي ظالم لبلادنا، وهو ما لم يتم اعتماده عندما اتخذت بنما قرارا احترم القواعد المؤطرة". وسبق لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب أن أعلنت رفضها لقرار المحكمة الجنوب إفريقية، وعبّرت عن استغرابها لهذا "القرار الذي يتذرع بالطابع "المعقد" لموضوع هو حاليا مرتبط بمسلسل دولي"، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع الحكم الصادر عن المحكمة البنامية التي قضت بعدم الاختصاص بشأن هذا الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا محضا". وفندت مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط بشكل قاطع ما سمتها المزاعم المضللة للمدعين التي استند إليها هذا الحكم، مستنكرة محاولات جبهة "البوليساريو" الرامية إلى "توظيف المحاكم المحلية لأغراض سياسية وإعلامية". وكانت محكمة مختصة في دولة بنما قد أعلنت، منذ أيام قليلة، قرار رفض دعوى مشابهة رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد باخرة مغربية محملة بالفوسفاط.