الأعرج يفتح تحقيقا في توظيفات "مشبوهة" بوزارته

على خلفية الجدل الذي أثارته ما وصفت ب"التوظيفات المشبوهة" التي أشعلت غضبا في صفوف موظفي الاتصال، فتح وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، تحقيقا في الموضوع.
وكشفت مصادر لهسبريس أن الوزير الحركي استدعى المفتشية العامة لوزارته للتحقيق في عدد من التوظيفات التي أثارت غضب موظفي الاتصال، مؤكدا في اجتماعه مع مسؤولي وزارته ضرورة التعامل بحزم حيال كل مسؤول يثبت تورطه في القضية، التي قد تصل إلى المتابعة القضائية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة أعلنت إجراء مباراتين للتوظيف، بشروط ومعايير على مقاس مترشحتين تربطهما قرابة بمسؤولين نافذين داخل وزارة الاتصال السابقة، ما اعتبرته "ظلما كبيرا للمترشحين الآخرين الذين تم إقصاؤهم"، مبرزة أن الأمر يتعلق بمنصبين؛ الأول في تخصص التواصل، والثاني في تخصص المنازعات الإدارية والقانون الإداري.
وأوردت المصادر ذاتها أن إحدى الموظفات نجحت في تخصص بعيد كل البعد عن الشروط المطلوبة، بخلاف ما هو معلن في قرار فتح المباراة، موضحة أن المتضررين طالبوا الوزير بفتح تحقيق في تخصص المنازعات الإدارية، خاصة أن مجموعة من ملفات الترشيح في تخصص قانون إداري، وتم رفضها بدعوى أن التخصص دقيق ومحدد في الإعلان.
وتعيش وزارة الثقافة والاتصال على إيقاع احتقان غير مسبوق، بعد مطالبة موظفي الوزارة بفتح تحقيق بشأن كل التوظيفات والتعيينات التي تمت دون ما وصفوه ب"احترام الضوابط القانونية".