فضيحة توظيفات مشبوهة تهز وزارة الاتصال

تفجرت فضيحة تعيينات مشبوهة بوزارة الاتصال، أبطالها مسؤولون عينهم مصطفى الخلفي، الوزير السابق بالوزارة المذكورة، في مناصب المسؤولية، قبل مغادرته للوزارة في الولاية الحكومية السابقة، بحيث تعيش الوزارة ذاتها على إيقاع احتقان غير مسبوق منذ تعيين الوزير الحركي، محمد الأعرج، الذي يطالبه موظفو الوزارة بفتح تحقيق بشأن كل التوظيفات والتعيينات التي تمت، أخيرا، دون احترام الضوابط القانونية.

وكشفت المصادر عن إجراء مبارتين للتوظيف، يوم 11 يونيو الماضي، بشروط ومعايير على مقاس مترشحتين تربطهما قرابة بمسؤولين نافذين داخل وزارة الاتصال، ما اعتبرته المصادر «ظلما كبيرا للمترشحين الآخرين الذين تم إقصاؤهم بشكل مفضوح، ويتعلق الأمر بمنصبين، الأول في تخصص التواصل، والثاني في تخصص المنازعات الإدارية والقانون الإداري، مع اشتراط التوفر على شهادة «الماستر» في التخصص نفسه.