فرض تعبئة هاتفية على تلاميذ يعفي مدير مؤسسة تعليمية بزايو

أثار فرض مدير ثانوية إعدادية دفع عشر دراهم من أجل تعبئة الهاتف النقال، باعتبارها من مصاريف لوازم التسجيل المدرسي بإقليم الناظور، الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتتدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتعلن إعفاء المعني من مهامه.
وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فإن الأمر يتعلق بمدير الثانوية الإعدادية صبرا بمدينة زايو، التابعة للمديرية الإقليمية بالناظور، الذي فرض على التلاميذ وأولياء الأمور تعبئة للهاتف النقال، إضافة إلى دفع مصاريف لوازم التسجيل بشكل مخالف للقانون.
طلب المدير لثمن التعبئة المذكورة من أجل التسجيل المدرسي أكده المدير الإقليمي للتربية والتكوين بالناظور، الذي قال إنه تم إيفاد لجنة للتأكد من الموضوع، خلصت إلى أن ما تم ترويجه حقيقة.
وفي هذا الإطار قال حسان الناصري، المدير الإقليمي للتربية والتكوين بالناظور، في تصريح لهسبريس، إن ما قام به مدير المؤسسة التعليمية "خطأ كبير يمس المنظومة ككل وليس مؤسسته فحسب"، قائلا إن الأمر يتعلق بمدير جديد وليس ممن لهم تجربة طويلة في الميدان.
وأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق قرار إعفاء المدير، مفيدة بأنها حال العلم بالنازلة قامت "بالتقصي في الأمر" عن طريق تكليف المديرية الإقليمية بالناظور بإيفاد لجنة إلى المؤسسة المعنية لاستجلاء الحقيقة.
وأفادت الأكاديمية ذاتها بأن تقرير اللجنة الإقليمية التي زارت المؤسسة المعنية أكد النازلة، مؤكدة إعفاء المدير من مهامه، نظرا "لسماحه باستخلاص مبالغ مالية غير منصوص عليها في المذكرات الوزارية المنظمة، كمصاريف لوازم التسجيل وبطاقة التعبئة للهاتف النقال من فئة عشرة دراهم".
وحسب إعلان لوازم التسجيل، الذي اطلعت عليه هسبريس، فقد جاء من بين مطالب المدير مصاريف تسجيل تصل إلى 90.50 درهما، تشمل 20 درهما لصالح جمعية الآباء، ورسوم التسجيل التي تحدد في 42.50 درهما.
وتضم اللوازم الوثائق المدرسية التي تشتمل على الدفتر المدرسي وملف التلميذ وبطاقة الغياب والأظرفة والطوابع البريدية؛ إضافة إلى تعبئة للهاتف النقال من فئة عشرة دراهم، و"تنبر" خاص بالبريد المضمون، مع الإشارة إلى أن الإدارة هي التي تتكلف باقتناء هذه اللوازم، وليس على الآباء سوى دفع المبلغ المخصص لذلك.