أشادت "مجموعة الأربعة" لوزراء داخلية المغرب والبرتغال وإسبانيا وفرنسا بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات، وذلك خلال اجتماع للمجموعة بإشبيلية. وأوضح إعلان إشبيلية، الذي اعتمد في ختام أشغال هذا الاجتماع، الرابع من نوعه منذ إطلاق هذه المبادرة في 2013 بالمغرب، أن "إسبانيا وفرنسا والبرتغال تعترف بجهود المملكة المغربية في مجال التدبير الشامل لظاهرة الهجرة، عبر دمج جوانب عملية والبعد الإنساني وتسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم". والتزم وزراء داخلية مجموعة الأربعة بتنسيق، وبشكل مشترك، مواقفهم فيما يتعلق بقضايا الهجرة في المحافل الدولية، كمسلسل الرباط حول الهجرة وخطة عمل فاليتا في هذا المجال، مع التركيز على التعاون من أجل التنمية باعتبارها عاملا أفقيا لمحاربة الأسباب العميقة والجذرية للهجرة. وجددوا التأكيد على التزامهم بالعمل في هذا المجال، بطريقة منسقة وفي إطار تدبير تضامني قائم على المسؤولية المشتركة يأخذ بعين الاعتبار تطور ظاهرة الهجرة. وأشار الإعلان إلى أن "تطور طريقة عمل شبكات الاتجار في البشر تفرض على قوات الأمن والمسؤولين عن الهجرة التكيف المستمر، وتعزيز مواردها البشرية والمادية (...) وقدراتها، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تزوير الوثائق". وتابع أنه "لذلك يتعين على الموظفين والمصالح الوطنية المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية الاجتماع، بشكل دوري، بغية تعزيز آليات التنسيق العملية، والعمل سويا لاتخاذ التدابير اللازمة لتحليل الاتجاهات الجديدة، والتصدي لاستراتيجيات الشبكات الإجرامية". وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات أشار إعلان إشبيلية إلى أن "السلطات المغربية تبذل جهودا جبارة في هذه المجال". وفي سياق تعزيز عمل بلدان مجموعة الأربعة في هذا المجال دعت إسبانيا والبرتغال وفرنسا المملكة المغربية للمشاركة في مشاريع الأرضية الأوروبية المتعدد التخصصات ضد التهديدات الإجرامية. وقرر وزراء داخلية مجموعة الأربعة، من جهة أخرى، تعزيز التعاون التقني والعملي، وذلك بهدف تحسين قدرات البلدان الأربعة فيما يتعلق بتفكيك الشبكات الاجرامية للاتجار في المخدرات. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، التزمت بلدان مجموعة الأربعة بتعزيز تعاونها في مجال تبادل المعلومات والخبرات والدعم التقني والتكوين، وذلك من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة ومصادر تمويلها.
