تطرقت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية إلى المأزق الذي يواجهه قادة الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ في سعيهم لإلغاء وتعويض برنامج التغطية الصحية "أوباماكير"، والسباق نحو زعامة الحزب الديموقراطي الجديد بكندا. وكتبت صحيفة (بوليتيكو) أن الجمهوريين لم يتوصلوا بعد لأي اتفاق حول المخطط البديل للتأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير"، مبرزة أن الجمهوريين بالكونغرس والمسؤولين بإدارة الرئيس ترامب تطرقوا إلى تقدم جهود أعضاء مجلس الشيوخ في مسلسل تحقيق واحد من الوعود الكبرى لقاطن البيت الأبيض، دونالد ترامب. ونقلت الصحيفة عن أعضاء من الحزب الجمهوري تأكيداتهم أن السيناتورات على قيد أنملة من التوصل إلى اتفاق حول مخطط بديل، بينما يرى آخرون عكس ذلك تماما وأن أي اتفاق محتمل بعيد التحقق، لافتة إلى أن الجمهوريين وجدوا أنفسهم في مأزق بسبب المعارضة الشرسة للمحافظين وللجناح المعتدل بالحزب، والذين لا يرغبون في تقويض جهودهم خلال انتخابات التجديد النصفي المرتقبة العام المقبل. من جانبها، كتبت صحيفة (دو هيل) أن الجمهوريين يسعون، باقتراح من الرئيس ترامب، إلى التوصل الى اتفاق لإلغاء "أوباماكير"، وهو الحلم الذي يسعون لتحقيقه منذ سبع سنوات، وفي مرحلة ثانية تعويض المخطط، مشيرة إلى أن أعضاء الكونغرس مترددون إزاء هذه الفكرة، لكن يبدو أنهم بصدد قبولها. ولاحظت الصحيفة أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بمشروعي قانون منفصلين، معتبرة أن الأول يتعلق بإلغاء "أوباماكير"، والثاني حول إقرار برنامج بديل لهذا الإصلاح الرئيسي للرئيس السابق باراك أوباما. بكندا، كتبت (لو جورنال دو مونريال) أن المديرة العامة لهيئة التحقيق الوطني حول النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات، ميشيل مورو، أعلنت في مطلع الاسبوع عن استقالتها من منصبها الذي ستتركه رسميا ابتداء من 21 يوليوز. وأوضحت الصحيفة أن السيدة مورو صرحت بأن قرار الاستقالة يعزى لأسباب شخصية، مبرزة أنها ستواصل متابعة التحقيق باهتمام شديد، وتتمنى لكامل فريق التحقيق الوطني مزيدا من الشجاعة لمواصلة الطريق حيث يجب أن يذهب البحث لتغيير المجتمع الكندي للأفضل. من جانبها، سجلت صحيفة (لو سولاي) أن رئيسة "نساء السكان الأصليين"، فيفيان ميشيل، اعتبرت أن استقالة جديدة ضمن هيئة التحقيق الوطني حول النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات، أمر يدعو إلى القلق، معربة عن الأسف لكون منظمتها لم تتسلم التأكيد الرسمي لمشاركتها في الجلسات. وابرزت الصحيفة ان السيدة ميشيل أشارت إلى أن منظمتها وهيئات اخرى تمثل الشعوب الأولى من حقها الحصول على ردود وتطمينات، مضيفة أنها تأمل في أن يواصل التحقيق طريقه وأن يكون فعالا. في موضوع آخر، تطرقت صحيفة (لابريس) إلى مسلسل انتخاب قيادة جديدة للحزب الديموقراطي الجديد، موضحة أن مرحلة أخرى قطعت ضمن السباق لكون يوم 2 يوليوز كان آخر أجل لوضع الترشيحات لخلافة توماس مولكير. وأوضحت الصحيفة أن خمسة مرشحين يخوضون السباق نحو الزعامة، ويتعلق الأمر بشارلي أنغوس، ونيكي أشتون، وغي كارون، وبيتر جوليان، وجاغميت سينغ، لافتة إلى أن المرشحين سيستغلون الفترة الصيفية لاستمال الناخبين من صفوف أعضاء الحزب. بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن أحد الامتيازات التي يتمتع بها الاتحاد النقابي للنفط في علاقته مع شركة النفط الحكومية (بيميكس) يتمثل في حصوله خلال السنة الجارية على مبلغ 44.4 مليون بيزو -7.4 مليون في الشهر- في إطار مفهوم دعم النفقات التي تقوم بها المنظمة العمالية، تبعا للاتفاق الجماعي للعمل. أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن الهجمات على الصحفيين سواء من قبل الجريمة المنظمة أو الطبقة السياسية تضر بالديمقراطية، لذلك يتعين على الدولة ضمان ممارسة حرية التعبير والصحافة، حسبما أكده عدد من الخبراء والمختصين في مجال السياسة ووسائل الإعلام بالمكسيك. ببنما، واصلت الصحف التعليق على انطلاق العام الرابع من ولاية الرئيس خوان كارلوس فاريلا حيث نقلت عن غرفة التجارة والصناعة أن التحدي الأساسي الذي يواجه إدارة فاريلا خلال هذه المرحلة يتمثل في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والطبقة السياسية والتي تعد من أركان الديموقراطية، محذرة من عواقب استمرار تجاهل الحكومة لانتظارات المواطنين وحل مشاكلهم، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة المرتقبة في 2019. وأضافت الصحيفة أن هذه الجمعية المهنية تعتبر أن الاستثمار العمومي في البنيات التحتية والبرامج الاجتماعية ليس معيارا حقيقيا لقياس أداء الحكومة، مؤكدة على أن المواطنين يشددون على ضرورة معالجة القضايا الأولوية من قبيل تعميم الخدمات الأساسية وتدبيرها من طرف الشركات العمومية، ووضع برامج عمومية بميزانيات مستقلة لا تتأثر بتغير الحكومات. في موضوع ذي صلة، كشفت صحيفة (لا إستريا) أن حكومة الرئيس فاريلا خلال 35 شهرا الأولى من ولايتها اقترضت 5,32 مليار دولار، أي اكثر من حكومة الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي التي اقترضت 3,09 مليار دولار فقط، موضحة أن وتيرة الاقتراض رفعت من حجم الدين العام بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى 39,1 في المئة.