في المدخل الجنوب الغربي لمدينة الدارالبيضاء يتمركز كبار تجار الفواكه الموسمية في شاحناتهم بالشارع العام، ويعرضون بضاعتهم للبيع بالجملة والتقسيط للتجار والأفراد دون المرور من سوق الجملة للخضر والفواكه. ويفضل هؤلاء التجار عرض بضاعتهم بمنطقة ليساسفة على الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة الجديدة، أمام أنظار المسؤولين والسلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية ليساسفة، لتفادي أداء الرسوم التي تفرضها المدينة على تجارة الخضر والفواكه بالجملة، وهو ما يفوت عليها مداخيل بملايين الدراهم، بالنظر إلى النشاط الكبير الذي تعرفه هذه المنطقة طوال العام. ويفضل تجار الجملة للخضر والفواكه بمنطقة ليساسفة عرض منتجاتهم على متن شاحناتهم طوال اليوم بشارع عبد الله إبراهيم (طريق الجديدة)، بنفس أسعار السوق الكبير التابع لمجلس مدينة الدارالبيضاء. وأكد مجموعة من النشطاء بالمنطقة أن هؤلاء التجار يستقدمون بضاعتهم من مناطق مختلفة بالمغرب دون المرور من سوق الجملة، وأنها غير خاضعة للمراقبة. وأكد المكتب النقابي لمستخدمي ومهنيي سوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء أن العديد من التجار يمتنعون عن دخول السوق، وبالتالي عدم أداء مبالغ مالية مهمة لخزينة الجماعة؛ ولم يتوان عن المطالبة بفتح تحقيق والتدخل لحماية المال العام من النهب والاختلالات التي تضيع مبالغ كبيرة على خزينة الدولة. وفشل مجلس المدينة في وضع نظام ناجع لاستعادة المداخيل الضائعة التي يتم التهرب منها من طرف التجار، سواء داخل أو خارج سوق الجملة، رغم الدراسات التي قامت بها مصالحه في الفترة السابقة، والتي أكدت تسجيل عجز في مستوى المداخيل التي حققها سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، قارب 70 في المائة بالمقارنة بالمستويات الحقيقية التي ينبغي تحقيقها في واقع الأمر.