هل بإمكان شركة الدارالبيضاء للخدمات، التي من المنتظر أن تتكلف بتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، أن تنعش مداخيل هذا السوق، خاصة أن مداخيله ليست في المستوى المطلوب؟ هذا هو السؤال الذي يشغل حاليا العديد من مراقبي الشأن المحلي في العاصمة الاقتصادية. فبعدما عجزت مصالح جماعة الدارالبيضاء عن إنعاش مداخيل واحد من أهم أسواق الجملة في المغرب طيلة سنوات طويلة، سيتم الارتماء في أحضان شركة للتمنية المحلية، وهي "الدرالبيضاء للخدمات"، من أجل القيام بهذه المهمة إلى جانب مهام أخرى، وذلك بعدما يتم التأشير النهائي على هذه القضية من قبل أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة المقبلة. وكان من المفروض أن تتم المصادقة على نقطة تكليف شركة الدارالبيضاء للخدمات بمهمة تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه خلال الدورة الأخيرة للمجلس، لكن تم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر بمبرر عدم وجود اتفاقيات حول المشاريع التي ستتكلف بها جميع شركات التنمية المحلية التي ستقوم بتدبير بعض المرافق الاجتماعية في العاصمة الاقتصادية. وأكد مصدر ل"المساء" أن الشركة التي ستتكلف بمهمة تدبير سوق الجملة لابد أن يتم الاتفاق معها على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إنعاش المداخيل وتحسين جودة الخدمات والمردودية في العمل، لأنه لا يمكن، حسب المصدر نفسه، توفير مداخيل تقدر مثلا بعشرين مليارا في حين أن المصاريف تتجاوز 15 مليارا، وقال إنه من الضروري تحديد الأهداف مع شركة الدارالبيضاء للخدمات وفق تصورات مضبوطة، حتى يلعب سوق الجملة دورا فعالا في تنمية الاقتصاد المحلي والجهوي، لأن دور أسواق الجملة بصفة عامة هو المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد سواء في الدارالبيضاء أو غيرها من المدن الأخرى. ومنذ سنوات يتم طرح قضية مداخيل سوق الجملة، ويعتبر بعض التجار أنه لا يمكن بأي حال الرفع من هذه المداخيل وتحسين ظروف العمل بهذا السوق إلا في حال محاربة الأسواق الموازية، مضيفين أن عددا من أصحاب الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه يفضلون بيع سلعهم خارج أسوار السوق، مما يضيع على المدينة ملايين السنتيمات، إذ من المفروض على كل شاحنة محملة بالخضر والفواكه ولوج سوق الجملة لبيعها بدل القيام بهذه المهمة في الشوارع أو الأسواق الموازية، على اعتبار أن ذلك يؤثر بشكل كبير على مداخيل هذا السوق وينعكس الأمر تلقائيا على خزينة المدينة، التي هي في حاجة ماسة إلى كل درهم إضافي لإنجاز المشاريع التي ينتظرها السكان بفارغ الصبر. ولا يتردد الكثير من المتتبعين في القول إن الدارالبيضاء في حاجة ماسة إلى تطوير إمكاناتها من أجل تحسين من مداخيلها في الكثير من القطاعات، حتى يتم تطوير ميزانيتها من أجل إنجاز مشاريع تعود بالنفع على سكان المدينة، على اعتبار أن العاصمة الاقتصادية تتوفر على الكثير من الإمكانات القادرة على إنعاش خزينتها المالية.
