مرة أخرى، يخرج بعض تجار سوق الجملة للخضر والفواكه عن صمتهم ويعلنون عن تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية دون أن يحددوا موعدا لذلك. سبب الغضب هذه المرة، هو ما أسموه عدم التعامل الجدي مع المشاكل التي يعرفها أكبر سوق جملة بالمغرب من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وقال مصدر من التجار الغاضبين: "ليس من المعقول استمرار جميع الملفات التي سبق أن تمت الإشارة إليها في وقت سابق، حيث لم يتحرك المجلس الجماعي لإيجاد حل لها"، وأضاف المتحدث ذاته أن سوق الجملة للخضر والفواكه يغرق في الكثير من المشاكل، من بينها الإنارة والتزفيت وعدم محاربة الأسواق الموازية، كما أنه، لم يتم اتخاذ أي موقف بخصوص تقوية الجانب الأمني لوجيستيكيا وبشريا، وهي العوامل ذاتها، التي أكد عليها اتحاد النقابات المهنية بالمغرب في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، والذي أوضح أن نهج أسلوب الترقيع والتسويف في عمليات الإصلاح من طرف الجهات المسؤولة بالسوق هدفه طمس المطالب الحقيقة لتجار السوق، الذي لا يستفيد، حسب البلاغ نفسه، من أي عملية للإصلاح رغم أنه يدر في خزينة المجلس الجماعي الملايير من السنتيمات. وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها بعض تجار سوق الجملة صراحة عن غضبهم، بل سبق أن عقدوا لقاء تواصليا، قبل شهور، من أجل تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي يتخبطون فيها، مطالبين بضرورة التحرك الجدي لتجاوز كل هذه المشاكل. وفي هذا السياق، يقول مصدر من التجار ل"المساء" إن جميع المطالب ما تزال عالقة ولم يتم اتخاذ أي مبادرة للإصلاح، علما أنه سبق أن تم تسليط الضوء عليها بشكل واضح خلال لقاء دراسي نظم داخل السوق قبل شهور، إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذا الأمر، وأكد أن هناك رغبة ملحة من قبل مجموعة من التجار لإدخال إصلاحات مهمة على هذا السوق لتحسين شروط العمل به. ويعدّ سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء من أهمّ القطاعات التي تضخّ ميزانية كبيرة في خزينة المدينة، وهو الأمر الذي لا ينعكس، حسب بعض التجار، على تجهيزات السوق، مؤكدين أنه إذا بُذل جهد كبير داخل سوق الجملة فسيمكنه أن يساهم في إقلاع كبير لمدينة الدارالبيضاء، التي تعاني نقصا كبيرا في مداخيلها المالية، خاصة أنّ العاصمة الاقتصادية ترغب في إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، وفي حاجة إلى كل درهم إضافي. وكان مصدر ل"المساء" أوضح في وقت سابق أن عجز المداخيل التي يساهم بها سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء بلغ هذه السنة مليارا و300 مليون سنتيم، بسبب عدم استخلاص جميع مداخيله، ودائما ما يؤكد مجموعة من مراقبي الشأن المحلي أن بإمكان هذا السوق أن يسجل أرقاما قياسية على مستوى المداخيل، على اعتبار أنه السوق الأول على المستوى الوطني في ما يخص الرواج التجاري.