علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن امتناع عادل الكرطومي، رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء، الإجابة عن عدد من أسئلة محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دفع إلى تمديد حراسته النظرية، وقضاء 24 ساعة إضافية في مقر الفرقة إلى غاية تقديمه أمام قاضي التحقيق اليوم السبت بمحكمة عين السبع بالدارالبيضاء. واستنادا إلى مصادر مقربة من ملف الكرطومي، الذي اعتقل مساء الأربعاء بالدارالبيضاء، فإن عملية إلقاء القبض عليه جاءت بعد شكاية تقدم بها كل من نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة، بسبب الفيديوهات التي دأب على نشرها الكرطومي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناته بموقع يوتيوب، اتهم فيها عددا من الشخصيات، من بينهم قضاة، بالفساد. ويواجه الكرطومي تهما تتعلق بالتشهير والتبليغ عن جرائم غير موجودة، بعد أن أشار بالأسماء إلى من يتهمهم بالفساد، وادعى أنه يتوفر على عدد من الملفات الموثقة بالأدلة التي تورط هذه الشخصيات التي وصفها خلال مقاطعه المصورة ب"النافذة" والمشتغلة بمنطق "العصابة". إبراهيم ميسور، أحد أعضاء هيئة دفاع الكرطومي، أفاد هسبريس، في تصريح مقتضب، بأن أحدا لم يلتقِ المعني بالأمر إلى غاية تقديمه بمحكمة عين السبع اليوم السبت. من جهته، أوضح عبد المغيث المعمري، رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر عقدها أمس الجمعة أمام محكمة عين السبع لحظة تقديمه أمام أنظار القضاء سيتم تأجيلها إلى غاية انتهاء مدة حراسته النظرية. وسجّل المعمري أن لجنة للدفاع عن الكرطومي بدأت تتشكل لإطلاق سراحه، ستكون أول المساهمين فيها من داخل المرصد الذي يعتبر الكرطومي أحد أبرز الوجوه النشيطة فيه. تجدر الإشارة إلى أن الكرطومي شرع، منذ مدة، في نشر عدد من المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناته بيوتيوب "صوت الشعب"، يشرح خلالها كيف تقوم بعض الجهات بممارسة الفساد، مطالبا بمتابعتها على خلفية هذه التهم، عبر نشر وثائق يعتبرها أدلة على تورط هذه الجهات المشار لها؛ ومن بينها شخصيات وازنة في مجال القضاء والسلطة والإعلام.
