يستمر المتهمون في قضية اكديم ايزيك في مقاطعة جلسات محاكمتهم، وهي المقاطعة التي اعتبرها خالد الكردودي، ممثل النيابة العامة، دليلا على أنهم "ضاقت بهم السبل أمام الحقيقة التي بدأت تظهر"، مشيرا إلى أن مقاطعتهم للجلسات تمت على الرغم من أنه "تمت الاستجابة لغالبية طلباتهم"، لتتقرر مواصلة النقاش في غيابهم، مع تبليغهم بما يجري في الجلسات من طرف عون قضائي. الكردودي، وأثناء مرافعته اليوم بمحكمة الاستئناف بسلا، قال إن انسحاب المتهمين "مرده إلى تطويقهم بوسائل الإثبات الدامغة التي أثبتت تورطهم في الأفعال الإجرامية، خاصة من خلال مواجهتهم بالشهود وتعرفهم عليهم الواحد تلو الآخر، وهو ما دفع إلى تراجعهم خطوة إلى الوراء، رافضين المثول أمام المحكمة لإجراء المواجهة مع شهود آخرين". وأشار المتحدث إلى أن ما يزعمه المتهمون من ادعاءات تعرضهم للتعذيب، أو عدم توفر شرط من شروط المحاكمة العادلة، "إستراتيجية فاشلة تفتقر إلى أبسط الأدلة والحجج"، ساردا مجموعة من الأدلة التي قال إنها تدل "على ارتكابهم جرائم بشعة لا إنسانية ولا يمكن قبولها في دولة الحق والقانون وفي ظل الدستور الجديد". وذكر الكردودي بتصريحات المتهمين في مناسبات عديدة التي يتحدون من خلالها النيابة العامة أن تأتي بأي دليل يثبت اقترافهم الأفعال المتابعين من أجلها، قائلا: "إلا أنه سبق أن تقدمت النيابة العامة بملتمس استدعاء مجموعة من الشهود الذين بلغ عددهم 25 شاهدا، كما أدلت بشريطين يوثقان للأحداث التي عرفها مخيم اكديم ايزيك، مع استدعاء محرري المحاضر، والاستجابة لطلب إجراء خبرة طبية بخصوص مزاعم التعرض للتعذيب، واستدعاء لائحة ثانية من الشهود". ممثل النيابة العامة أكد أن المحكمة وافقت أيضا على طلب حفظ المتهمين في إدلاء أي وسيلة من وسائل الإثبات، إضافة إلى السماح بالمخابرة مع دفاعهم لحوالي خمس مرات، رغم أن مكان التخابر يكون هو المؤسسة السجنية؛ ناهيك عن استدعاء الخبراء للاستماع إليهم حول التقارير المنجزة. واعتبر المتحدث ذاته أن جميع الأدلة والوثائق وتصريحات الشهود التي تم تقديمها أمام المحكمة تدل على أن المتهمين، في الثامن من شهر نونبر 2010، "أقدموا بعد اتفاق مسبق بينهم على احتجاز عدد لا يستهان به من المواطنين، وعند التدخل لتفكيك المخيم اعتدوا على رجال القوات العمومية، مستعملين أسلحة بيضاء وسيوفا وقنابل المولوتوف وغيرها، ما أدى إلى وفاة عدد منهم".