في الوقت الذي رحبت فيه مكونات الحقل الثقافي بتعيين محمد الأعرج على رأس وزارة الثقافة والاتصال ودمج القطاعين معا في حكومة سعد الدين العثماني، حمل مثقفون وفنانون رزنامة من المطالب إلى الحكومة الجديدة، داعين إلى جعل الثقافة على رأس برنامجها. الفنان ياسين أحجام، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أبرز، في تصريح لهسبريس، أن الوزير الأعرج كان من بين النواب البرلمانيين الذين ساهموا في إخراج قانون الفنان والمهن الفنية، بعد "البلوكاج" الذي عرفه آنذاك. ودعا أحجام وزير الثقافة والاتصال الجديد إلى العمل على إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة بالقانون 68.16، وقال: "من جهة ثانية، على الإدارات العمومية العمل على تنزيل هذا القانون على أرض الواقع". وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث أن "الحكومة مهما ساهمت في دعم وتنظيم القطاع، فإنه يظل سوقا ضيقة وهشة"، داعيا إلى تحرير القطاع السمعي البصري وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في مشاريع إعلامية وتلفزيونية. من جهته، ذهب المخرج المسرحي نائب الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، أمين ناسور، في الطرح نفسه، داعيا إلى التنسيق التام بين وزارتي الثقافة والاتصال في ما يخص عقود الشغل وإخراج "العقل النموذجي" المحدد لسلّم الأجور بالنسبة للفنانين. وأضاف ناسور في تصريح مماثل: "ننوه بتعيين رجل قانون على رأس هذه الوزارة، يسهر على تفعيل القوانين؛ لأننا لسنا في حاجة إلى ريع أو أعطيات لتنظيم القطاع". أما عبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد الكتاب المغاربة، فدعا وزير الثقافة والاتصال إلى ضرورة الدفاع على البعد الثقافي ليحتل المكانة اللائقة به في البرنامج الحكومي المقبل، ووضع برنامج استشرافي واضح، يتفاعل مع كل المبادرات التي يساهم فيها المجتمع المدني الثقافي، والمطالبة، في خطوة تالية، بالرفع من حجم الميزانية المتدنية المرصودة لوزارة الثقافة في الميزانية العامة. ومن جملة القضايا التي اعتبرها العلام ذات أولوية، التعجيل بتنزيل مواد الدستور الجديد، والدفاع عن الغنى والتنوع اللذين يميزان الثقافة الوطنية، إلى جانب خلق قطب على مستوى رئاسة الحكومة، يمثل الأقطاب المعنية بالشأن الثقافي، والعمل على إدماج بعد الثقافة والاقتصاد الثقافي في معادلة التنمية. وفي ما يخص دعم النشاط الفني والثقافي، دعا المتحدث إلى إيلاء أهمية كبرى لهذا الأخير بالعالم القروي، والرفع من وتيرة إحداث البنيات الثقافية والفنية على امتداد التراب الوطني.