كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أحدث معطيات للدعم الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني المغربي، والتي تقترب من المليار درهم سنويا، وذلك ضمن أجوبته على أسئلة النواب. وقال الخلفي، جوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية: "إن الدعم الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني المغربي، والذي تم التصريح به في الأمانة العامة للحكومة، بلغ 919 مليون درهم"، وهو ما يقارب المليار درهم، أو ما يعادل 100 مليار سنتيم. وردا على ما أثاره "فريق المصباح"، من كون هذا الدعم يتجاوز الدعم العمومي، قال الخلفي إنه، وإن كان كبيرا، "لا يتجاوز ما تقدمه الدولة للجمعيات"، كاشفا أن ما تقدمه الجماعات الترابية وحدها يتجاوز 700 مليون درهم سنويا. وفي هذا الصدد أكد المسؤول الحكومي أن "الجمعيات التي قامت بالتصريح هي 219 جمعية فقط هذه السنة"، مبرزا أنه "خلال هذا المسار منذ 2012 صرحت 154 بما مجموعه 244 مليون درهم". الخلفي قال إن "هناك توصيات لدى لجنة مراقبة المالية العامة في هذا المجال يمكن طرحها كمقترحات قوانين وستتفاعل الحكومة معها"، مشيرا إلى أن "هناك تراكما قانونيا في المغرب، والمبادرة التشريعية للبرلمان والحكومة في هذا المجال هدفها ضمان الولوج الشفاف والعادل الذي يحقق تكافؤ الفرص وأن يكون مؤطرا بالقانون". ويأتي هذا بعدما سبق أن كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة،، في تقرير عرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات المصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة منذ 2012 حتى نهاية العام الماضي بلغت مليار و895 مليونا و945 ألفا و269 درهما. وأشار المصدر نفسه إلى أن الأمانة العامة للحكومة توصلت خلال هذه الفترة ب4685 تصريحا بشأن التمويل الأجنبي من قبل 907 جمعيات، منها 559 جمعية وطنية، و111 جمعية جهوية، و188 جمعية محلية. وكان حجم التمويل الأجنبي للجمعيات المغربية خلال 2012 يقدر ب244 مليونا و775 ألفا و296 درهما، وتراجع خلال 2014 ليصل ل202 مليون و792 ألفا و46 درهما؛ فيما عاود الارتفاع عام 2015 إلى 314 مليونا و540 ألفا و175 درهما.