البعد الدولي في تطوّر الوضع السياسي الراهن في المغرب

كثيراً ما يُهمَل البعدُ الدولي في مجريات الأحداث السياسية في المغرب؛ و هذا ما يجعل جُلَّ الفاعلين و المحلِّلين (خاصة ' الموالين منهم) يشتغلون بمعزل عن العالم، كأنّهم في جزيرة نائية لا تهمُّ أحداً دونهم0
الواقع أن دور العلاقات الدولية في الحياة السياسية الداخلية للأمم كان دائماً مُؤَثِّراً في تاريخ البشرية. لكن هذا التأثير تزايد بالخصوص منذ الحرب العالمية الأولى مع إنشاء عصبة الأمم و بروز الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية و انطلاق الحرب الباردة0
و قد تضاعف هذا التأثير مع التطوّرات العِلمية التي مكّنت الدول العظمى من بلوغ تقدُّم يستحيل استدراكه من لدن الدول الأخرى، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو الاجتماعي0
و حظِيَ مجال الاتصال باهتمام كبير جعله يتطوّر بسرعة فائقة قلّصت المسافة و الزمن و يسّرت الحصول على المعلومة، بوسائط متعدِّدة و بدون انتظار، أينما كان مصدرها0
و إذا استعرضنا، و لو بإيجاز، أهم التطوّرات التاريخية الحديثة التي عرفتها الأمم، فإننا سنجد حضور الطابع الدّولي قوياً جدا و ستظهر مساهمته واضحة المعالم و النتائج. نذكر على سبيل المثال استعمار "العالم الثالث" و "استقلاله"، قضية فلسطين، الإطاحة بمُصَدّق في إيران و بأَلْيَنْدي في التشيلي و بمن خرج عن "بيت الطاعة " كفيصل ابن عبد العزيز و صدّام حسين و غيرهما0
و كان يعتبر كل تحرّك شعبي موالياً للمعسكر الشيوعي و يجب محاربته، كما كان يحارَب كلُّ مجهود لدمقرطة أي بلد من بلدان العالم الثالث لأن الديمقراطية تعطي للأنظمة السياسية شعبيةً و قوةً يستعصي معها التحكّمُ الخارجي. أمّا الحكم الفردي و الدكتاتوري فإنه يُحدِث قطيعة مع الشعب و يسعى إلى ضمان الحماية الخارجية. لهذا كثرت الانقلابات العسكرية في دول العالم الثالث خلال الحرب الباردة وعمّرت الأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب اللبرالي أو للمعسكر الشيوعي.
ففي هذه السنوات الماضية، كان منطق الحرب الباردة يتحكّم في مجريات الأحداث و لم يكن رأي عام الدول العظمى يهتم بالسياسة الخارجية لهذه الدول إلّا عندما كانت تؤثر سلباً على جيب المواطن أو على سلامته و سلامة ذويه. لهذا كانت يد الطغاة طويلة في الدول " النامية "، تضرب في مأمن من أيِّ عقاب.
تغيَّر الوضع بسقوط جدار برلين (1989) و بانهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة. (1991) و تزامن هذا الوضع مع تنامي الدور السياسي للمؤسسات البنكية الدولية (البنك الدولي و صندوق النقد الدولي) و للشركات المتعدِّدة الجنسيات. كما تزامن مع ميلاد المنظمة العالمية للتجارة (يناير 1995 مباشرة بعد اجتماع الكات بمرّاكش) و ظهور إيديولوجية العولمة و استراتيجياتها.
و معلوم أن استراتيجيات العولمة و كذلك المنظمات المذكورة تدفع الدول المنخرطة، وهي أغلبية دول العالم، إلى تبنّي النظام اللبرالي الذي يحمل في بعده السياسي مكوِّنات مفهوم الديمقراطية. ذلك لأن الديمقراطية، في المنظور الجديد، أصبحت ضرورية لضمان الاستقرار وسيادة القانون. كما أن تجربة بعض الدول النامية ، كتونس مثلاً، أظهرت أن اعتماد اللبرالية على المستوى الاقتصادي فقط يؤدّي إلى نسف كل الضوابط و إلى تفشّي الفساد و الاستبداد.
و كانت دول حِلف فارسوفي سابقاً أوّل الدول التي استفادت سياسياً و اقتصادياً من " العهد العالمي الجديد". تلتها دول أخرى في أمريكا اللاتينية و آسيا و إفريقيا.
و كان من منطق الأحداث أن يسير العالم العربي في نفس الاتجاه لولا بعض الطوارئ التي عطَّلت هذا المسار، منها اجتياح الكويت و حربي العراق و أحداث شتنبر 2001 و العدوان الإسرائيلي على لبنان و غزة و انهيار اتفاق أُسلو.
ومع ذلك، فإنّ الشعوب العربية تحرّكت للاحتجاج ضد احتلال العراق و العدوان الإسرائيلي، و كانت مظاهرات مليونية فرضت مواقف رسمية تراعي شعور الشعوب و انفراجاً سياسياً نسبياً في بلدان مثل المغرب و الأردن و مصر.
أظن أن هذا التحليل للتاريخ القريب ضروري لفهم ما يحدث حالياً في المغرب و ما تأتي به ردود الفعل الدولية تجاه الأحداث و المواقف و القرارات التي تُتّخذ سواء على المستوى الرّسمي أو على مستوى الفاعلين داخل الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني. كما أن الفعل الرسمي و السياسي يبيِّن مدى فهم هؤلاء الفاعلين للبعد الدولي في تطوّر الوضع السياسي في المغرب. و هو ضروري كذلك لنفهم لماذا نجح شباب 20 يبرا ير 2011 فيما لم ينجح شباب 65 و شباب 81 و83.
السؤال الذي يفرض نفسه إذن هو: هل الفاعلون السياسيون بالمغرب، داخل الدولة و خارجها، واعون بمقتضيات العهد العالمي الجديد، الذي أصبحت مصالحه تلتقي مع مصالح الشعوب في هذه المرحلة التاريخية ، التي ضعُف فيها الإرهاب الدولي و عادت الأولوية من جديد لحقوق الإنسان و الديمقراطية ؟
يحلو لكثير من هؤلاء الفاعلين، خاصة المواليين "الأوفياء" للمخزن، أن يقولوا إن المراجعة الدستورية كانت متوقّعة في إطار" المسلسل الديمقراطي" الذي يعرفه المغرب منذ سنوات. و لهذا فإن المغرب يمثل استثناءً لأنه اختار الديمقراطية منذ عقود.
هذا خطاب دِعائي لا ينطوي إلا على ساذج أو جاهل. ولا يقوله و يروِّج له إلّا من له مصلحة خاصة في عدم التغيير و إبقاء الأمور على حالها، و لا يُسْقِطُ من حساباته أيَّ عمل و لا أيَّ وسيلة يمكن أن تُوصِلَهُ إلى مبتغاه. لهذا فإنه خطاب خطير يؤدّي إلى نِصْف حلولٍ محتشمة، تنقصها الجرأة على المواجهة الإيجابية و تدفع الديمقراطيين " المعتدلين " إلى استجابة أكبر لِنداء الشارع و مطالبه المشروعة.
و قد كانت حُلّة الحملة الاستفتائية الفلكلورية خَيْرَ مثال يوَضِّح أن الممارسات القديمة لا زالت هي السائدة و أن حَمَلَةَ هذا الخطاب غيرُ واعين بما يحدث في العالم وأثره على المغرب. وعندما يلتفتون إلى الآخر، فإنهم يفعلون ذلك فقط لتهنئة أنفسهم بموقف إيجابي صدر عنه أو لشجب موقف منه أو تحليل لم يرُقهم0
ما يجري اليوم في أغلب الدول العربية يعني أن ما يسمّى المجتمع الدولي ( أي الدول التي تتحكّم في العالم) قد اقتنع بِأنَّ النظام الديمقراطي الذي ينخرط في المواثيق الدولية و يحترم قوانينها هو القادر على ضمان الاستقرار اللازم لتطوير و ازدهار التجارة العالمية والاقتصاد الدولي. و لهذا، فإنّه لم يعُد مستعِدّاً لحماية أنظمة أطلقت العِنان للفساد و الاستبداد.
وقد فهِمَت هذا التغيير " نُخب الشعوب" قبل " النُخب الرسمية " التي أَعْمَتْها المصالح و الامتيازات.
و" نُخب الشعوب" هي التي خرجت إلى الشارع و نظمت المظاهرات في تونس و مصر و البحرين و الأردن و المغرب و ليبيا و سوريا و العراق و اليمن.
و إذا كانت الأسباب واحدة، فإن ردود فعل النُخب الرسمية اختلفت من بلد إلى آخر بقدر فهمها للأحداث و ذكاء تصرّفها معها و قوة الاحتجاج و ضغط المجتمع الدولي، الذي تغيّر بحسب أهمّية هذه القوة و استمرارها. و سوف نقتصر في هذا المقال على تحليل حالة المغرب.
نَقصِد بالنُخب الرسمية في المغرب، تجاوزاً لأن المواقف وحّدتها، قيادات الأحزاب الإدارية الموالية دوماً، و قيادات الأحزاب المتواجدة في الحكومة منذ 1997، و قيادة حزب العدالة و التنمية.
يمكن رصد موقف النُّخب الرسمية في المغرب من خلال ست مراحل:
1. انطلاق ثورتي تونس و مصر؛
2. الدعوة إلي مظاهرات 20 فبراير؛
3. بعد 20 فبراير؛
4. بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس؛
5. حملة الاستفتاء؛
6. بعد الاستفتاء .
اعتبرت النُّخب الرسمية في المغرب أن ما وقع في تونس و مصر هي أحداث داخلية محضة، و لم تولِ اهتماماً خاصّاً لمواقف الدول الغربية و حياد الجيش في الحالتين.
من هذا المنطلق اعتبرَت أن الدعوة إلى مظاهرات في المغرب هي من باب التقليد و أنها لا يمكن أن تنجح، و دعت إلى عدم المشاركة فيها، بل منها من منعت أعضاءها من الحضور في المظاهرة و لو بصفة شخصية.
بعد 20 فبراير أي بعد نجاح المظاهرات، بدأ الاهتمام بحراك الشباب مع التأكيد على المطالب الاجتماعية. و حاولت شبيبة بعض الأحزاب التقرُّبَ من حركة 20 فبراير. لكن أغلبها استصغرت الظاهرة و تجنّبت ربطها بالربيع العربي و إعطائها بعداً دولياً.
وجاء خطاب تاسع مارس ليبيِّن أن المَلك قرّر التجاوب مع حِراك الشباب لأنه أدرك أهميته و نُبل أهدافه و أنه يأتي في سياقٍ إصلاحي و ديمقراطي دولي.
وبعد الخطاب، أصبح الكُلُّ يهلِّلُ من جديد بالاستثناء المغربي. و تغيّرت المواقف إذ تبنَّى الكُلّ "ضرورة الإصلاح الدستوري" و "المراجعة الدستورية" و "الجيل الجديد من الإصلاحات". و اعتبر الكُلُّ أن الخطاب الملكي حسم الأمر و أن زمن المظاهرات وَلّى.
وقد فات الكُلُّ أن يَعِيَ أن المغرب، كسائر دول الرّبيع العربي، بصدد نقلة نوعية لا رجعة فيها، و أنها لا يمكن أن تنجح إلّا بالضغط الشعبي و ضغط المجتمع الدولي، لأن جيوب المقاومة كثيرة و مُصِرّة على الدِّفاع على مصالحها و امتيازاتها.
نصل بهذا إلى المرحلتين الخامسة و السادسة، أي أثناء الاستفتاء و بعد الاستفتاء.
لكن قبل الحديث عن الاستفتاء، أريد أن أقول إن الدستور الجديد، رغم كل المؤاخذات، خاصّة فيما يتعلّق بصلاحيات الملك في النظام الديمقراطي، أتى بأمور إيجابية بالنسبة للحقوق و الحريات والحكامة. كما أنه فصَل السلط الثلاثة و عزّز بصفة قوية موقع الحكومة و رئيسها وموقع البرلمان كذلك.
أريد أن أستنتج من هذا أنه كان يمكن للدستور أن يدافع عن نفسه و يعطي الاستفتاءُ نتيجةً أكثر مصداقية دون اللجوء إلى الممارسات القديمة التي تجاوزها الزمن حتى في الدول التي عرفت أعتى الدكتاتوريات.
إن النُّخب الرسمية لم تدرك هذا الأمر و سايرت المخزن في الفلكلور و البهرجة و أضرّت بمصداقية الاستفتاء أمام الرأي العام الوطني و الدولي.
الآن بعد الاستفتاء و إقرار الدستور الجديد، هل هناك وعي حقيقي لدى النُخب الرسمية بإلزامية التغيير و حلول عهد جديد تسوده الديمقراطية؟ هل فهمت هذه النخب أن ما يجري في الحياة السياسية العربية سيؤدّي في كلّ الأحوال و مهما كانت السبل و الوسائل إلى إحلال أنظمة ديمقراطية حقيقية تحظى بالمشروعية الشعبية و بثقة و اعتراف المجتمع الدولي؟
إذا فهِمَت هذا فإنها ستكون قد فهِمت كذلك أن الشعب المغربي و نُخَبَه يريد تغييراً عميقاً في العقليات و الممارسات، يُحدث قطيعة مع الفساد السياسي والاقتصادي بكل أشكاله و تلويناته و يأتي بوجوه جديدة و صادقة تعيد له الثقة و الأمل و الحماس الذي عرفه في الخمس سنوات الأولى بعد الاستقلال.
لا تنبِئ الإشارات التي تبعث بها النخب الرسمية بأجوبة إيجابية على الأسئلة المطروحة. بل يظهر من المواقف و التحرّكات أن الهمَّ الأكبر يكمُن في الإسراع بالانتخابات و رفع العتبة لإقصاء الشباب و الأحزاب غير الموالية و الاحتفاظ بالمقاعد البرلمانية و الحكومية.
وإذا صدقت هذه الإشارات فإنها ستعني، لا قدّر الله، فشل المغرب في هذه المرحلة التاريخية مع ما يمكن أن يحمله هذا الفشل من مخاطر بإمكاننا تجنّبها.